الثورة – ميساء العلي:
يجمع خبراء اقتصاديون أن تمديد تعليق عقوبات “قانون قيصر” يمثل فرصة مهمة للاقتصاد السوري، لكنه ليس “حلاً سحرياً” لكل مشاكله، بل يمكن اعتباره مدخلاً يجب أن يتكامل مع إجراءات داخلية لنجاح التعافي.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر لصحيفة “الثورة”، إن تعليق “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً إضافية، يمثل “اختباراً عملياً” لقدرة الاقتصاد السوري على استثمار هذه الفرصة لتحريك النشاط الإنتاجي والمالي، واستعادة جزء من الثقة في الأسواق المحلية والدولية.
نتائج مرتقبة
وأضاف أن التعليق يتيح تحرير السيولة وتسهيل المعاملات المصرفية عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك التحويلات الدولية، ما يقلل الاعتماد على الوسطاء في دول الجوار، ويحد من المعاملات عبر السوق السوداء.
كما يخفف هذا الإجراء الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويتيح فرصاً لتدفق الاستثمارات وتحسين قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الحيوية دون اللجوء الكامل للعملات الأجنبية الخاضعة لقيود صارمة، وفق السيد عمر.
وتوقع أن يسهم التعليق في تسريع دمج سوريا ضمن نظام التحويلات العالمية “سويفت”، وتحسين كفاءة التحويلات المالية، ما ينعكس على انخفاض التكاليف وزيادة سرعة إنجاز المعاملات، ويشجع المغتربين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، ما يرفع مستوى السيولة ويدعم النشاط الاقتصادي اليومي.
ويشير إلى أن التعليق يوفر فرصة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتحسين الوصول إلى المواد الأولية، بما يدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
الاستثمار
ورأى أن التعليق يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويجعل دخول السوق السورية أكثر وضوحاً وأماناً، خاصة في القطاعات المدنية غير العسكرية مثل التكنولوجيا والاتصالات، والصحة، والطيران المدني، والمعدات الصناعية، التي تشكل محركات أساسية للنمو.
كما يتيح الانفتاح الجزئي توجيه الاستثمارات نحوها بشكل استراتيجي مع التركيز على تحسين القدرة الإنتاجية وزيادة الكفاءة دون المخاطرة بحدوث اختلالات اقتصادية.
ويتوقع السيد عمر أن يسهم التعليق في تسريع دمج سوريا ضمن نظام التحويلات العالمية “سويفت”، وتحسين كفاءة التحويلات المالية، ما ينعكس على انخفاض التكاليف وزيادة سرعة إنجاز المعاملات، ويشجع المغتربين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، ما يرفع مستوى السيولة ويدعم النشاط الاقتصادي اليومي.
تحديات
ورغم ذلك، يبقى التحدي مرتبطاً بضرورة تنظيم الانفتاح بشكل تدريجي لتجنب إغراق السوق بالسلع المستوردة على حساب المنتج المحلي، وضمان بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء، وفق السيد عمر.
ويضيف أن سياسات مثل ربط الاستيراد بعوائد التصدير أو فرض رسوم حماية مؤقتة على بعض السلع يمكن أن تساعد في تحقيق هذا التوازن.
واعتبر أن نجاح هذه الفترة مرهون بالإدارة الاقتصادية والإصلاح الداخلي لتعزيز الشفافية والمساءلة.
فالتعليق يمثل فرصة لتحريك الاقتصاد لكنه لا يعالج بشكل كامل التحديات الهيكلية، بما فيها ضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة، وتحديات قطاع الطاقة والبنية الإنتاجية.