أربعون بالمئة تعويض طبيعة عمل استحقها كثيرون من العاملين في القطاع التربوي والتعليمي وفق الآلية الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية مؤخراً، وحددت المستفيدين من هذا التعويض، إضافة للفئات التي تستحق تعويض طبيعة العمل عشرة بالمئة وذلك بموجب الأسس المحددة والناظمة لاستحقاقه، وخاصة للعاملين في الوظائف التعليمية كمعلم داخل الشعبة الصفية يؤدي واجبه التعليمي، ورسالته التربوية المكلف بها.
إذ بدت الآلية التي تم تحديد الفئات المستفيدة وفقها من تعويض طبيعة العمل واضحة، وجاءت استجابة للكثير من التساؤلات التي طرحت حول من يستحقون هذا التعويض مابين من يعمل تعليمياً أو إدارياً، أو تعليم عام أو مهني، أو غير ذلك من تصنيفات العاملين في قطاع التربية والتعليم من مهندسين وموجهين وغيرهم .
كما أن منح هذه النسبة لقاء مايقدمه ومايبذله المعلمون والمدرسون من جهود والتزام بأداء واجبهم المهني في مختلف المدارس عكس حالة جلية من الصدى الإيجابي في أوساط هذا القطاع المهم، لناحية تحسين الوضع المادي للمعلمين ولمن يعملون على تعليم الأجيال وتربيتها وبناءها بناء سليماً لتكون حقاً عماد بناء الوطن.
إذ بالرغم من جميع التحديات والضغوطات التي واجهتها التربية خلال الحرب وسنوات الأزمة ، استمرت العملية التعليمية في شتى المدارس والمعاهد في المحافظات، حتى مع كل الخسائر والصعوبات التي تمت مواجهتها لمجال تأمين مستلزمات هذه العملية، واستقرار الأعوام الدراسية، ومتابعة مسبرة العلم والعمل في مواجهة أي إرهاب أو عدوان أراد تعطيل هذه المسيرة .
وبالعموم منح هذا التعويض المادي ليضاف لراتب الكوادر العاملة المستحقة له سيكون دافعاًوحافزاً قوياً للجميع لمزيد من العمل وتعزيز قوة واستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة الحالية، وخاصة مع العمل بالتوازي لعودة الكثير من المدارس التي طالتها يد الإرهاب والتدمير للخدمة بعد إعادة تأهيلها وترميمها من جديد.
إضافة إلى ترسيخ قيمة وقوة معلم الصف والثبات على هذه الوظيفة والحد من الكثير من طلبات التحويل للعمل الإداري على حساب التعليمي، وبالتالي تأمين الكوادر المطلوبة، وهو بحد ذاته أبرز مستلزمات وعناوين استقرار العام الدراسي بشكل عام.
حديث الناس- مريم إبراهيم: