مع كل ما تصدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وماتؤكد عليه من حيث تشديد الرقابة على الأسواق وضبطها ومنع الاحتكار للعديد من المواد، والاستغلال والتجاوزات في الأسعار لمختلف السلع من غذائية أواستهلاكية أو غيرها، ذلك كله لم يكن كافياً أو يفي بالغرض لناحية ضبط الأسواق والوصول بها لحالة الاستقرار المطلوب، والتي مازالت تفتقدها منذ سنوات طويلة.
فمع كل ظرف أو حالة لحدث معين تعم الفوضى في الأسواق، وترتفع الأسعار بليلة وضحاها لدرجة تفوق حدود كل ارتفاع، وذلك باختلاق مبررات وحجج باتت على ألسنة العديد من تجار السوق والباعة ممن يجزمون بأن ارتفاع الأسعار هو فوق إرادتهم، وتحكمه أسعار الصرف، ومتغيرات الظروف والأحداث المتلاحقة عالمياً أو إقليمياً أو محلياً.
واللافت في حديث الأسواق وارتفاع الأسعار وحتى احتكار بعض المواد واختفاؤها من المحال بقصد الاستغلال لحاجة المواطن لها والمتاجرة بها بشكل أو بآخر، أن الصيدليات أيضاً باتت أشبه بالأسواق، حيث عدم استقرار سعر العديد من الأدوية، إضافة لعدم توافر الكثير من الأصناف والبدائل الدوائية، وحتى تباين سعر الدواء مابين صيدلية وأخرى وخاصة مع كل زيادة تحدث على أسعار الأدوية.
هذا عدا تجاوزات تحدث في مجال العمل في الصيدليات، ففي مناطق كثيرة في المدن والأرياف توجد صيدليات يعمل بها أشخاص غير مؤهلين للعمل الصيدلي، حتى مع كل مايتطلبه هذا العمل من خبرة واختصاص وممارسة وتمكين في المهنة، كون التعامل مع الدواء يحتاج كل ذلك وأكثر، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث كثير من الناس يلجؤون للصيدلية لوصف دواء ما لحالة مرضية دون الذهاب لطبيب لارتفاع أجور المعاينة الطبية.
بالعموم يعي الجميع حجم التحديات والضغوطات المفروضة من جوانب عدة، والمؤثرة بشدة في الواقع المعيشي اليومي، لكن في شأن مهم وحساس للغاية تطرح أسئلة عدة حول دور جهات معنية في الأمر ولاسيما الصحة وغيرها من جهات رقابية، فتشديد الرقابة أمر ضروري للغاية، والمتابعة اليومية أكثر أهمية لرصد أية تجاوزات ومخالفات في هذا المجال، ومن شأن ذلك التخفيف من أية إشكالات قد تحدث لسبب ما وتعكس سلبيات أكثر في هذا العمل.
حديث الناس -مريم إبراهيم: