الثورة – ترجمة غادة سلامة
يقول أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن وكالة المخابرات المركزية تجمع بيانات الأمريكيين الخاصة في برنامج مراقبة جماعية سرية، السيناتور رون وايدن ومارتن هاينريش وكلاهما عضو في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وينتميان للحزب الديمقراطي، كانا قد بعثا برسالة رفعت عنها السرية مؤخرًا تقول: إن وكالة المخابرات المركزية تجري عملية جمع بيانات سرية وتلتقط المعلومات الخاصة للأمريكيين.
وقد وجه السيناتوران وايدن وهاينريش، رسالة إلى مدير المخابرات الوطنية جيم بيرنز ومدير وكالة المخابرات المركزية أفريل هاينز وطالبوهما بالموضوعية والشفافية وجاء في الرسالة أن “الطبيعة السرية لأنشطة وكالة المخابرات المركزية تثير هذه المخاوف لدى الأمريكيين، خاصة بعد تنقيح أجزاء كبيرة من الرسالة التي تظهر تاريخ الأنشطة وكيف أن الكونغرس قد حاول الحد من جمع البيانات بدون إذن، لكن وكالة المخابرات المركزية قد أجرت برنامجها الخاص لجمع البيانات على غرار البرامج التي سعى الكونغرس إلى ترويضها في إشارة إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يعمل بدون أي إشراف قضائي من الكونغرس أو حتى من السلطة التنفيذية التي تأتي مع مجموعة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية”.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان رداً على رفع السرية: يحظى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بكل الاهتمام بسبب عمليات إعادة التفويض الدورية الصادرة عن الكونغرس وإصدار وثائق وزارة العدل، و ODNI و FISA.
لكن ما تظهره هذه الوثائق هو أن الجميع لديه نفس المخاوف بشأن خصوصيتهم وحرياتهم المدنية وهي تنطبق أيضًا على كيفية قيام وكالة المخابرات المركزية بجمع المعلومات ومعالجتها بموجب أمر تنفيذي وخارج قانون FISA.
على وجه الخصوص، تكشف هذه الوثائق عن مشاكل خطيرة مرتبطة بعمليات التفتيش غير المبررة في الباب الخلفي للأمريكيين، وهي نفس القضية التي أثارت قلق الحزبين في سياق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وأشارت الرسالة إلى أنه حتى تسليم تقرير PCLOB في الشهر الماضي من بداية العام الحالي 2022 ، تم حجب طبيعة مجموعة وكالة المخابرات المركزية عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ أن يعرف الجمهور علاقة وكالة المخابرات المركزية ومصادرها وإطارها القانوني، نوع السجلات التي تم جمعها، على الرغم من تنقيح جزء من هذا البند، وكمية السجلات المحفوظة، القواعد التي تحكم استخدام السجلات وتخزينها ونشرها والاستعلام عنها.
وكتبوا: كل من هذه الأمور خضعت لعمليات رفع السرية على نطاق واسع فيما يتعلق بمجموعة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية التابع لوكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ونوهوا إلى أنه لا يوجد أي سبب يجعل أنشطة وكالة المخابرات المركزية غير شفافة مع الأمريكيين.
بقلم: إريك غارسيا
