الثورة – هناء ديب
تعمل وزارة النقل، من خلال خطوات تنفيذية على الأرض، لتسريع عملية الانتقال نحو التطور الرقمي في القطاع، بما يحقق أهدافها التي أعلنتها بأكثر من مناسب في الوصول لقطاع نقل آمن، وفعّال، ومستدام، يرتكز على بنية تحتية رقمية مرنة، وموثوقة، ويعزز الشفافية، ويقدم خدمات مبتكرة محورها المواطن. إلا ان مسيرة التحول الرقمي في قطاع النقل، التي طبقت في مجالات عديدة، يواجه كغيره من القطاعات تحديات كثيرة.
أبرزها كما بينت مستشارة وزير النقل لشؤون التحول الرقمي ريا عرفات محدودية الموارد وضعف البنية التحتية وحدوث اختناقات في مديريات النقل هذه التحديات تعتبرها عرفات فرصة لإظهار امكاناتنا وقدرتنا لتجاوزها خاصة مع وجود كوادر محلية قادرة على الابتكار، مضيفة: لدى الوزارة خطة طموحة حسب بيانات مديرية المعلوماتية بالوزارة تتمثل في رقمنة 60 بالمئة من خدمات النقل بحلول عام 2028، أم بالنسبة لتأمين الموارد فيتم طرق كل الأبواب والتعامل والتنسيق مع العديد من الشركاء ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأسكوا والاطلاع على بعض المبادرات المنفذة بالدول العربية ومنها السعودية.
شركاء استراتيجيون
وحول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توضح عرفات في لقاء خاص مع ” الثورة ” أننا نضع بالتعاون مع البرنامج استراتيجية التحول الرقمي لتكون مخططنا للمشاريع التي سنعمل عليها حتى العام 2030 وكيفية تقسيمها على مراحل والأهداف المأمولة من تلك المشاريع، ومنها تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات من خلال دمج التكنولوجيا في جميع جوانب القطاع، وتشمل أبرز مبادرات المشروع إنشاء منصات رقمية موحدة لإدارة النقل، وتطوير أنظمة إلكترونية لجميع المعاملات، مثل برنامج المعاملات المركزي لتوحيد بيانات المركبات، وإطلاق مشاريع مثل “وثيقة النقل الإلكترونية” و”نظام التتبع الذكي”، وتركز الحكومة على تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات لزيادة الكفاءة والشفافية في الخدمات المقدمة.
وتطرقت عرفات في حديثها لقيام وزارة النقل بإطلاق طلب معلومات”RFI” للبحث عن شركاء استراتيجيين مؤهلين لتطوير وتنفيذ وتشغيل منصة وطنية لإدارة نقل البضائع البري بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وعن أهداف هذه المنصة بينت أنها تهدف إلى توحيد وتنظيم عمليات نقل البضائع والخدمات اللوجستية على المستوى الوطني من خلال ربط جميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد ( الشاحنين ,الناقلين ,السائقين, والجهات التنظيمية) ضمن بيئة تقنية موحدة.
كما ستوفر المنصة خدمات تتبع الشحنات في الوقت الفعلي وإدارة الوثائق والتصاريح والدفع الإلكتروني الآمن والتحليلات التشغيلية المتقدمة، بما يحقق قيمة مضافة لكل المستفيدين من المنصة وذلك من خلال تطوير تطبيق محمول سهل الاستخدام لتوحيد لوجستيات البضائع وتقليل وقت خمول المركباتوعودة الشاحنات الفارغة إضافة لضمان الامتثال للوائح النقل بنسبة 95 بالمئة وتوفير رؤى مدفوعة بالبيانات لدعم صنع السياسات.
تعاون مع الخاص
وتؤكد عرفات أن الوزارة خطت خطوات جيدة ليكون القطاع الخاص رديفاً للعام بتطبيق التحول الرقمي بالنقل وهذا ما عكسه منتدى ريادة الأعمال الذي اقيم بداية شهر 10 الماضي قدم خلاله أكثر من 133 مشروعاً تشجيع الابتكار في قطاع النقل تم انتقاء 7 تجارب مطبقة في دول أخرى بما يتوافق مع السوق السورية ومعرفة متطلباتهم ليكونوا عاملين على الأرض كشركات مدعومة من خلال وزارة النقل.
وترفع عرفات من مستوى التفاؤل بقطاع النقل للاستثمار فيه باعتباره قطاعاً مبشراً وواعداً والمشاريع التي تعد أولوية ونعمل عليها حالياً تسير بمستويات متفاوتة بعضها انطلق بشكل جيد ويحقق نتائج ايجابية على العمل والمواطن كمنصة نقل البضائع تسير بشكل جيد، ولدينا نسخة جديدة من قاعدة بيانات مركزية خاصة بالمركبات ونحتاج لنسخة جديدة لتحسين تقديم المعاملات ومنصة تضع تراخيص لشركات مثل نقل الركاب أو النقل بين المحافظات ومنصة تتبع الشركات تعطي مؤشرات لوزارة النقل لدينا الفحص الفني للمركبات والربط بينهم مشروع مراقبة الحمولات للشاحنات اثناء الحركة والمسير، وهو مشروع يحتاج لأجهزة مراقبة أوزان ويتطلب تمويلاً كبيراً.