سوريا وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي

الثورة:

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مع عضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الشيباني، لعضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دمشق اليوم، وفق ما ذكرته وكالة سانا.

كما التقى الوزير الشيباني في دمشق، البارونة نيكولسون من منتربورن، عضو مجلس اللوردات ورئيسة وفد رجال أعمال بريطاني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار، كما تم التأكيد على بناء شراكات استراتيجية مستدامة بما يخدم مصالح الشعب السوري.
وسبق أن بحث الوزير الشيباني، في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، مع مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا آنا سنو، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة، ودعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار. وذلك خلال لقاء الوزير الشيباني مع مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا في دمشق.

وفي الثامن والعشرين من نيسان الماضي، عقد الوزير حسن الشيباني اجتماعاً مع السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة لبريطانيا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الوزير الشيباني خلال اللقاء على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السورية في تعزيز استقرار البلاد بعد سنوات من النزاع، وأشاد بالتحركات الأخيرة التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تمثل عقبة كبيرة أمام تعافي البلاد على المستويين الاقتصادي والإنساني.
من جانبها، أكدت السفيرة باربرا وودوارد دعم المملكة المتحدة للجهود السورية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف الدولية لدفع عملية رفع العقوبات بشكل تدريجي، مع مراعاة المراحل التي تمر بها سوريا في مرحلة ما بعد النزاع.
كما أعربت السفيرة وودوارد عن استعداد بريطانيا للعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لدعم عملية العدالة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه العملية جزءاً من حوار شامل، يضمن تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة.
وكان الوزير الشيباني قد التقى أيضاً، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، على هامش اجتماعات الرياض التي استضافتها السعودية بشأن التطورات في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.
كما أجرى وفد الخارجية برئاسة الوزير الشيباني اجتماعاً في الخامس عشر من شباط الماضي لقاء مع وفد من الخارجية البريطانية برئاسة لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أكدّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن استقرار سوريا مهم للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، لما في ذلك من انعكاس مباشر على قضايا رئيسية مثل مكافحة الإرهاب، الاستقرار الإقليمي، والهجرة غير الشرعية.
وفي كلمة أمام مجلس العموم البريطاني نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، دعا لامي إلى احترام سيادة سوريا، وقال: إن “المملكة المتحدة يمكن أن تفخر بدعمها للشعب السوري على مدى سنوات عديدة”.
وفي الرابع والعشرين من نيسان الماضي، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام السورية.
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني حينذاك، أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه.