تعتبر المؤسسة السورية للتجارة أحد أهم أذرع وأدوات الدعم الاجتماعي كما يناط فيها مهمة التدخل الإيجابي والذي وعلى الرغم من إعلان الحكومة السورية استمرارها في هذا التدخل عبر تخصيص مبالغ ضخمة من الموازنة العامة للدولة في كل عام يقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية إلا أن واقع الحال يشير إلى التخلي عن دعم هذه المؤسسة في دورها الهام بالتدخل الإيجابي ليبقى الدعم المعلن عنه حبراً على ورق.
اليوم سأتحدث عن جزئية محددة تتمثل في دور السورية للتجارة في تأمين المواد المقننة والتي توزع عبر البطاقة الذكية أو التي أصبحت تسمى الإلكترونية اليوم فالمؤسسة التي وضعت بحكم عملها ودورها في الوجه تقوم بتأمين هذه المواد من مواردها الذاتية الأمر الذي يفسر عدم قدرتها على تأمين كامل الكميات المطلوبة على مستوى سورية فهي تشترتي هذه المواد بسعر السوق من الموردين لتقوم ببيعها بالسعر المدعوم اي بأقل من ثمنها السوقي الأمر الذي مازال يحملها حجماً كبيراً من الأعباء المالية ويحد قدراتها على تحقيق الأرباح وسد فجوة التركة الثقيلة من الديون التي حملتها بعد قرار الدمج وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال محق ومنطقي.
لماذا لا تتدخل وزارة المالية في تحمل هذه الفروقات من الكتلة المخصصة للدعم الاجتماعي المحدد في الموازنة العامة للدولة…؟.
الدعم الحكومي المقدم للسورية يتمثل في السلف المالية التي تقدم للمؤسسة بشكل دوري إلا أن المشكلة أن هذه المبالغ لا تقدم كهبات للمؤسسة أو تحت بند تغطية فروقات الأسعار بين السعر السوقي والمدعوم لبيع المواد المقننة، فالسلف هي بمثابة دين من الخزينة للمؤسسة التي يتوجب عليها إعادته دون نقصان أو خسارة في الوقت الذي تتحمل فيه السورية للتجارة عبء تأمين هذه المواد مع الخسارة وبالتالي فالسلف الممنوحة للمؤسسة لا تغطي فروقات الأسعار التي بالنتيجة لا تحول إلى المؤسسة بل تحتسبها وزارة المالية تسديداً للسلف القديمة قبل الدمج و السلف الجديدة.
وهذا ما أوقع المؤسسة في عجز مالي كبير يقدر ب ٦٠ مليار ليرة سورية ناهيك عن المسؤولية الشعبية أمام الجمهور الذي لا يدرك إلا أن السورية هي من يتوجب عليها تأمين هذه المواد وهي من يلقى عليها اللوم جراء أي تقصير ولعمري فإن هذا الواقع ليس بعادل ولا منطقي تجاه جهة تعتبر الأداة والذراع الأقوى للتدخل الإيجابي.
على الملأ – باسل معلا