بدأ العمل في قرار استبعاد بعض الشرائح من منظومة الدعم بعد قيام الجهات المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة وشعر الكثيرون بنفحة أمل في أن يعودوا لمظلة الدعم الاجتماعي، حيث يقدر عدد البطاقات المستبعدة بحوالي ٦٠٠ ألف بطاقة وحسب الإحصائيات فهي نسبة تبلغ ١٥ بالمئة من سكان سورية…
دعونا نناقش هذا الإجراء بمنطقية وبطريقة حيادية بعيداً عن الشخصنة وشعور البعض بالإحباط أو ربما اليأس، الذي اعتبرته العرب قديماً إحدى الراحتين، فبداية هناك واقع لا مفر منه يتمثل في أن الاستمرار في الوضع الذي سبق تطبيق هذا القرار هو أمر مستحيل واقعياً في ظل قلة الموارد وصعوبة تأمينها مع استمرار الحصار وعلى الرغم من عدم معرفتنا بدقة عن إمكانات الدولة الاقتصادية والمالية، وهو أمر مبرر بالمناسبة لدولة مازالت تحارب الإرهاب والاحتلال والضعط الاقتصادي، إلا أن المنطق يشير إلى استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى أن المتشائمين يرون أن عدم اتخاذ إجراء كهذا من شأنه أن يجعل الدولة عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية بعد حين.
لن أتحدث عن المبررات الأخرى حول العدالة في توزيع الدعم لأنها أصبحت معروفة، ولكن هناك بعض النقاط التي يتوجب الإشارة إليها، لها علاقة بالمعايير التي تم اعتمادها في تحديد المستبعدين، وأشير بالذكر هنا إلى معيار السيارة حيث تم استبعاد الكثير لوجود أكثر من سيارة في العائلة، فالكثير من الأشخاص ما زالوا محسوبين على عائلاتهم رغم أنهم يعيشون بمفردهم وربما في غير محافظة نجدهم هم وأسرهم حرموا من الدعم وأعتقد أن هذا المعيار ليس دقيقاً ولا يجب اعتماده كأساس للاستبعاد من الدعم.
روى لي أحدهم عن امرأة استبعدت من الدعم لأن زوجها خارج البلاد، وقد يرى البعض أن هذا أمر مبرر، ولكن تفاصيل الحالة والتي لا تأخذ بها الإحصائيات الذكية تؤكد أن زوجها قد تركها لمصيرها مع أربعة أولاد دون أي عون وهي قد حرمت اليوم من الخبز المدعوم، وفي المكان الآخر إحدى الأسر مازالت مدعومة رغم أن دخلها الشهري…للزوج والزوجة.. يتجاوز المليوني ليرة سورية فقط لأن الإحصائيات الذكية لم تلحظ وجود سيارة لدى هذه الأسرة.
كما ذكرت اليأس إحدى الراحتين، وهي قناعة قد تريح الكثير ولكن يجب على الجهات المعنية أن تعيد النظر في الكثير من الحالات التي لا نعلم تفاصيل أوضاعها وقد تكون حقيقة بحاجة للدعم.
على الملأ- باسل معلا