في ضوء الإرهاصات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي بدءاً من ارتفاع الأسعار إلى حد كبير ومروراً بشح مواد أساسية للمرة الأولى منذ بدء الحرب العدوانية على سورية وليس انتهاء بتذبذب سعر صرف الليرة السورية…قررت الجهات المعنية التحرك ممثلة برئاسة مجلس الوزراء.
حيث شهدنا في الاجتماع الأخير للمجلس الدعوة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي لزج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.
هذا التحرك هام وضروري إلا أن نتائجه قد لا تأتي أكلها إذا لم ترافقها إجراءات موازية لإيجاد الحلقة المفقودة بين قطاع الأعمال والجانب الحكومي الأمر الذي مازال يؤثر على حالة الأسواق فيما يتعلق بالأسعار مع ظهور تحد جديد يتمثل في توافر السلع الأساسية..
الاجتماع الأخير الذي جمع قطاع رجال الأعمال برئيس مجلس الوزراء ربما قد وضع اللبنة الأولى في هذا الإطار حيث تم التحرك لرأب الصدع بين الجانبين ولكن من الضروري الاستمرار لبلورة هذه العلاقة وتعزيزها من جديد ولو اضطر الأمر لتقديم التسهيلات والمرونة لقطاع الأعمال حتى يتم تأمين كميات كبيرة من السلع الأساسية ليطرح قسم منها في الأسواق ويخزن القسم الباقي في المستودعات لمواجهة التحديات القادمة التي قد تظهر مع توالي الأحداث على الساحة الدولية…
على الملأ -باسل معلا