كثيرة هي المدن والمناطق الصناعية التي تم عقد العزم على دعمها بمختلف مستلزمات العمل لتوفير البيئة المناسبة للإنتاج وللحرفيين ولأصحاب المهن وللصناعيين، من خلال تأمين البنى التحتية لها وتغذيتها بالطاقة الكهربائية لفترات أطول، ضماناً لزيادة ساعات تشغيل المعامل والمنشآت وبالتالي زيادة حجم الإنتاج.
إلا أن الكثير من الدعوات اليوم تتجه نحو التركيز على توفير مستلزمات الطاقة لهذه المدن والمناطق بما يدعم التوجه نحو التوسع بقاعدة الإنتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد، خاصة وأنه يتوفر في تلك المدن والمناطق منشآت صناعية وحرفية متنوعة تضمن توافر مستمر للمنتجات المحلية وبسلعة واسعة التنوع، الأمر الذي يحقق الأهداف الموضوعة بالتخفيف من حجم الاستيراد.
فتأمين الكهرباء لفترات وصل أطول هو أكثر ما تتطلبه تلك المدن والمناطق الصناعية واليوم هناك ما يؤثر على إمكانية توفير هذا الأمر بالشكل المطلوب نتيجة الظروف الحالية وتداعيات الحرب العدوانية على سورية، فهل انتهت الحلول عند هذا القول، أم أن هناك ما يمكن عمله بهذا الاتجاه..؟.
قد يكون هناك ما يدفع باتجاه التفكير باتجاه آخر لتأمين الطاقة في وقت يتعذر فيه تأمين الكهرباء بالوسائل التقليدية، للذهاب إلى تأمينها بوسائل بديلة ونتحدث هنا عن توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة من طاقة الشمس والرياح والمياه، لكن الذهاب إلى مثل هذه الحلول يتطلب إمكانات مادية كبيرة نظراً لارتفاع تكاليف التجهيزات المستخدمة في ذلك.
وهنا نصل إلى الفكرة التي تقول بضرورة أن يبادر قطاع الأعمال وغيرهم من المستفيدين في المناطق والمدن الصناعية لإقامة مثل هذه المشروعات الضخمة بالتعاون مع الجهات العامة بما يساهم بتأمين الطاقة لتشغيل الآلات والمعامل وبالتالي لضمان استمرارية العمل والإنتاج.
حديث الناس – محمود ديبو