الثورة اون لاين – نهى علي:
تجري حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تحضيرات لإعادة صياغة شاملة لقواعد البيانات المتعلقة بالمشهد الاستثماري العام، لاستدراك الفجوة الإحصائية التي فرضتها ظروف الحرب والأزمة.
وستكون البداية بإنجاز التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيكون الأول من نوعه في سورية والمتخصص بالمنشآت بشكل عام والتي تشمل الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بغض النظر عن أحجامها، وعما إذا كانت قطاعاً منظماً أو غير منظم.
وتلفت الوزارة في تقاريرها الجديدة بهذا الخصوص، إلى أنه تم تحديد أهداف التعداد التي تتمثل في توفير إطار محدث ومتكامل عن المنشآت وحصر القطاع غير المنظم، وتمكين إجراء مقارنات مع السلاسل الاقتصادية لقياس المؤشرات الاقتصادية المختلفة والمرتبطة بالقطاع وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة وتوفير بيانات قابلة للتطوير عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر، وتطبيق الأدلة والتصنيفات الدولية للأنشطة الاقتصادية الموصى بها من المنظمات الدولية، وتم هذا الأمر وفق الإصدار الرابع “للآيسك فور” الصادر عن الأمم المتحدة، وإيجاد قاعدة بيانات في المحافظات التي شملها التعداد وفق التقسيمات الإدارية فيها، ما يساعد على رسم برامج التنمية المكانية والمستدامة والمتوازنة في المحافظات والمدن والبلدات والقرى.
وسيظهر التعداد الكثير من البيانات عن الواقع السوري، علماً أن المشروعات المختلفة بلغت 780 ألف منشأة يعمل منها حوالي 60 بالمئة بشكل دائم وتوقفت 40% من المنشآت، الأمر الذي انعكس سلباً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، وهناك حوالي 27% من المنشآت كانت صناعية و25% منها زراعية 25% تجارية والباقي خدمي، كما أظهر التعداد الذي تم بين الهيئة والمكتب المركزي للإحصاء أننا بحاجة لاستعادة المنشآت المتوقفة للعمل، بوجود برامج تتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات لنقل المشروعات من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، مع الحاجة لإقرار برامج دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعمل وفق الكفاءة المطلوبة لأن معظم المشروعات وحتى العاملة منها تعاني من انخفاض الإنتاجية.
وتربط الوزارة بين التعداد بقاعدة البيانات الجديدة التي سيتيحها، مع قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 المعدل لما سبقه، والذي انطوى على تفاصيل ومحفزات غاية في الأهمية، تمهد لأفق استثماري واعد من خلال إتاحة البيئة التشريعية الحافلة بالمحفزات.
يذكر أن القانون الجديد أحال تبعية هيئة الاستثمار السورية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتتولى الوزارة مهمة استراتيجية كبرى باحتضانها الإشراف على قطاع الاستثمار عموماً بما فيه المشروعات الصغيرة بما أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع للوزارة.