الثورة أون لاين – مها الداهوك:
تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها اليومية على الشعب الفلسطيني، من خلال جرائم القتل وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتهجيرهم عن أراضيهم والتضييق عليهم في سبل عيشهم، وتمثل عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي الجارية على قدم وساق في الأرض المحتلة خرقاً فاضحاً لقوانين الشرعية الدولية ولحقوق الإنسان، والتي تدعو إلى ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال، بدلاً من تهجيرهم كما تعمل عليه سلطات الاحتلال، التي تتنصل من الاتفاقيات الدولية وقراراتها حول وقف ضم الأراضي الفلسطينية.
حيث استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً على أكثر من 1600 دونم من أراضي الأغوار الشمالية، إضافة لأكثر من 76 ألف دونم من أراض سبق واستولت عليها تحت ما يسمى بند “المحميات الطبيعية” في الأغوار الشمالية.
كما هدمت جرافات الاحتلال سلاسل حجرية، وردمت بئراً لتجميع المياه وجرفت أراضٍ زراعية، واقتلعت أشجاراً تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين، بهدف فرض سياسة أمر واقع وتغيير معالم المنطقة وما زالت عمليات التجريف مستمرة في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفادت وكالة وفا نقلاً عن شهود عيان بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد نصار الحسيني على هدم منزله الذي يأوي 8 أشخاص في وادي قدوم من بلدة سلوان، كما أجبرت 8 عائلات مقدسية أخرى على هدم منازلها الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال توزيع عشرات البلاغات للعائلات المقدسية خاصة في حي سلوان، وتمهلها 48 ساعة لهدم منازلها، بذريعة البناء دون ترخيص.
وفي سياق ممارسات الترهيب بحق الفلسطينيين، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوب جنين، وقامت باستجواب أصحابها، كما أغلقت المدخل الشرقي لقرية مردا شمال سلفيت واقتحم جنودها القرية وسط إطلاق قنابل الصوت، واحتجزوا عدداً من الشبان بعد تفتيشهم.
على التوازي اقتحم 113 مستوطناً بقيادة المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط إجراءات عسكرية مشددة، ونفذوا جولات استفزازية فيه قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
ورداً على جرائم الاحتلال أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها موجات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداء عليها، واستهداف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وأشجارهم ومحاصيلهم الزراعية من قبل قوات الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وجددت رفضها المطلق لهذا العدوان الغاشم، ولهذا المشهد الدموي الإرهابي المفروض على الفلسطينيين منذ عشرات السنين، والذي يتكرر يومياً، داعية لضرورة أن تتجاوز المواقف الدولية الرافضة للاستيطان وللانتهاكات الإسرائيلية مربعات المواقف الشكلية إلى دائرة الفعل والخطوات العملية عبر إلزام الاحتلال بوقف كافة انتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.