الثورة أون لاين ـ دمشق: وفاء فرج
وضعت وزارة الصناعة خطة عمل تتمثل في إعداد دراسة متكاملة عن العقارات التابعة لمؤسساتها وشركاتها وتقييمها من جديد بهدف الاستفادة منها واستثمارها بالوسائل والطرق المتاحة بما يحقق عائدية لهذه المؤسسات، ويسمح لها بتوفير السيولة اللازمة، وبهذا الإطار كشف مدير المؤسسة العامة للإسمنت المهندس المثنى السرحاني أن هناك تقييماً للعقارات خاص بالوزارة، وهو في نهايته بعد أن تم جرد كامل الشركات وتحديدها وتزويد الوزارة بكافة التفاصيل.
واوضح للثورة أن لديهم كمؤسسة إسمنت نحو 6000 دونم تم جردها “شركات المؤسسة تتموضع على عقارات بمئات الدونمات”، منوهاً إلى أن شركة الرستن مثلاً تدرس إمكانية زراعة 700 دونم بالحبوب، مع التأكيد أن هذه الشركة لا يوجد فيها سوى مطحنة واحدة أي لا يوجد فيها أي تلوث قد يؤثر في الزراعة، منوها إلى أن الوضع يدرس في باقي الشركات من حيث استثمارها بالشكل الأمثل ولاسيما أن الشركة الوطنية للإسمنت بدمر كانت مهملة ومعرضة للسرقة والتخريب، مبيناً أن عائدات استثماراتها السنوية اليوم بلغ نحو 85 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنه تم إجراء عقود إيجار لعدد من الشركات، موضحاً أن ذلك لا يؤثر على أي مشروع مستقبلي يمكن طرحه للاستثمار، وهو عبارة عن استثمار مؤقت للشركة مبرم مع المؤسسات والشركات الحكومية