سلسلة أدلّة إجرائية للحفاظ على البيئة قيد الإعداد ..معظم القطاعات مشموله بالاشتراطات ووعي المواطن أساسي

الثورة أون لاين – نهى علي:

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً على إعداد دليل الأثر البيئي لمعاصر الزيتون والمياه الناتجة ” الجفت”، وذلك في سياق جهود مكثفة تجري في الوزارة لاستكمال سلسلة الأدلة البيئية المتخصصة، كما يجري العمل لإنجاز دليل تقييم الأثر البيئي للمدن الصناعية، وهناك غرف عمليات في مديريات البيئة في المحافظات عبارة عن منظومة بيئية متكاملة تعمل على الاستفادة من نتائج تحليل البيانات في استقراء الواقع البيئي من خلال بنك المعلومات وإنتاج خرائط بيئية ورقمية ونظام الاستعلامات البيئي الجغرافي ويمتلك بنك المعلومات قواعد بيانات تشمل كافة الأوساط البيئية.
وتسير أعمال الوزارة في هذا الجانب، وفق الاشتراطات البيئية التي أصدرتها ويتمّ العمل على التوجيه والإلزام بتطبيقها لمشاريع أو أنشطة بشرية مقامة أو ستقام من دليل دراسة تقييم الأثر البيئي لمطامر النفايات الصلبة، ودليل الاشتراطات البيئية للصناعات ودليل تقييم الأثر البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ودليل المقالع ودليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية.
أما الإطار العام لعمل الوزارة المتعلّق بالشق البيئي، فهو قانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون الإدارة المحلية رقم 107، لعام 2011، والتعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي المنبثقة عن قانون البيئة، توضيح القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث البيئي، ما يحقق التأكد قبل منح الموافقة لأي مشروع ذي آثار مهمة أو محتملة على البيئة بسبب موقعه أو نشاطه أو طبيعته أو حجمه، على أن يتمّ تحديد الآثار ووصفها وتقويمها بشكل مناسب وإلزام الجهات المعنية القيام بما يلزم لتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي الحفاظ على بيئة سليمة واقتصاد سليم.
وتشدد الوزارة على الأخذ بنتائج تقويم الأثر البيئي كخطوة إجرائية ضمن إجراءات الترخيص في مرحلة التخطيط للمشاريع وقبل البدء بإجراءات التنفيذ على أرض الواقع في جميع الحالات التي تقرر الجهة المعنية القبول بها، واطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي للمشروع الذي يمكن أن تكون له آثار بيئية مهمة وعلى إجراءات التعامل معها للتخفيف من آثارها وإعطائهم الفرصة لبيان الرأي قبل صدور القرار حول تقويم الأثر البيئي للمشروع.
وهناك ملاحق التعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي التي تتضمن قائمة المشاريع التي تتطلب تقييم الأثر البيئي، وتلك الملاحق التي تتضمن معايير الغربلة والمتطلبات الواجب توفرها في خبراء تقييم الأثر البيئي، وآلية وإجراءات مشاركة المجتمع المحلي ونموذج الشروط المرجعية لتقييم الأثر البيئي ودليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية.
كما يمكن لوزير الإدارة المحلية والبيئة إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع الواردة في الملحق رقم 1، والتي يمكن أن يكون لها آثار مهمة على البيئة من خلال طبيعتها أو حجمها أو موقعها، واستبعاد المشاريع التي لا مبرر للتخوف من أي آثار مهمة لها على البيئة، وإعادة النظر في المشاريع الواردة في الملحق 1 كل سنتين أو كلما دعت الحاجة.
بقي أن نشير إلى أنه ورغم التشدد الذي نصّت عليه القوانين وتعليمات الوزارة، إلا أن مظاهر التدهور البيئي ما زالت آخذة بالازدياد، ما يؤكد أنه من الصعب الوصول إلى حالة ” تصالح مع البيئة” من دون تعاون المجتمع المحلي ومن دون توعية و تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة، وهذه مهمة متكاملة يجب أن تشترك فيها كل الجهات العامة والمؤسسات التعليمية، بين التوعية والزجر وفق ضوابط واشتراطات محددة نصّت عليها القوانين والتعليمات الخاصة بالحفاظ على الموارد البيئية.