الثورة أون لاين – تحقيق-جهاد الزعبي:
تسعى غرفة تجارة وصناعة درعا بشكل متواصل لتنشيط الواقع التجاري والاقتصادي بعد عودة الأمن والأمان للمحافظة وافتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث تم عقد لقاءات بين الجهات المعنية بالمحافظة والتجار والصناعيين من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار وخاصة الأردن.
*داعمة للاقتصاد..
التاجر “عبد السلام الزعبي” عضو غرفة تجارة وصناعة درعا قال: إن المعبر والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، كانا يشكلان أهم روافع النشاط الاقتصادي والتنموي في درعا حيث كان في عام 2014 عدد الشاحنات التي تسلك معبر نصيب يصل إلى نحو 800 شاحنة يومياً ، في حين كان عدد المسافرين والزوار خلال فصل الصيف يصل إلى ما يقارب الـ 15 ألفاً، فضلاً عن عبور حوالي 4000 سيارة سياحية صغيرة، والتي تسمى شعبياً (البحارة)، إضافة للسيارات التي كانت تستخدم معبر الجمرك القديم بين درعا البلد ومدينة الرمثا الأردنية، أما المنطقة الحرة السورية الأردنية ، فقد كانت تضم ما يقارب 100 مصنع ومعمل، وكان يتم تنزيل البضائع فيها لإعادة تصديرها إلى العراق والأردن والخليج، كما كانت تضم عدة معارض وشركات سيارات لبيعها في الداخل او تصديرها للدول الأخرى وكانت جميع تلك المنشآت تساهم في تحسين الواقع التجاري والتنموي ودعم الاقتصاد الوطني.
*تحسن تدريجي..
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس “قاسم المسالمة” قال إن الحركة في معبري نصيب السوري وجابر الأردني، بدأت بالتحسن التدريجي، حسب حركة تدفق البضائع والركاب من الجانبين السوري والأردني.
وتوقع المسالمة أن يزداد عدد سيارات نقل البضائع التي تعبر في الاتجاهين إلى حوالي 600 سيارة شاحنة يومياً، في حين سيزداد عدد سيارات الركاب إلى نحو 400 سيارة، مع ازدياد مستمر ومرتبط بتحسن حركة شاحنات” الترانزيت”، في ظل تطور وتفعيل التبادل التجاري بين سورية والأردن.
*منشآت بحاحة للدعم..
وحول واقع المنشآت الصناعية والتجارية التي تضررت خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية أكد “المسالمة” على أهمية دعم ومساعدة أصحاب المنشآت المدمرة والمتوقفة عن العمل من أجل إعادة إقلاعها والمساهمة بالتنمية وإعمار الوطن ودعم اقتصاده.
واعتبر “المسالمة” أن تحفيز المنشآت شيء ضروري وهام من أجل معاودة نشاطها من خلال تعديل وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لتناسب متطلبات المرحلة الراهنة في إعادة البناء والإعمار والنهوض التنموي والاقتصادي والصناعي، وذلك من خلال التعويض عن الأضرار، وتقديم قروض ميسرة للتجار والصناعيين لزيادة الإنتاج والبدء بالتصدير، وذلك بالتزامن مع فتح المعبر، الذي يشكل شرياناً حيوياً لاقتصاد سورية والأردن والدول المستهدفة بالصادرات والواردات.
*منتجات مرغوبة..
وكشف المسالمة أن المنتجات السورية ومنذ عشرات السنين مرغوبة وعليها طلب في الأسواق الأردنية، وكان سابقاً معبر درعا البلد مع الرمثا الأردنية شريانا هاما لعبور البضائع من وإلى سورية وجاءت الأحداث لتُخرج المعبر من الخدمة بعد تعرضه لأضرار كبيرة في البنى التحتية والمباني، وهناك مساع حثيثة من الجهات المعنية لإعادة معبر درعا البلد -الرمثا القديم للخدمة مستقبلاً.
لافتاً إلى أن معبر الجمرك القديم، كان زنبرك الحركة الاقتصادية في المحافظة الحدودية التي تربط عائلاتها بشمال الأردن – محافظة اربد وأهمها الرمثا – صلات القربى والنسب، حيث كانت تشهد أسواقها طلباً متنامياً على السلع السورية المرغوبة لدى المستهلكين الأردنيين، والتي تحملها السيارات الأردنية يومياً كـ(صحبة مسافر)، وتأتي في مقدمتها الألبسة والمواد الغذائية والجلديات والأحذية والخضار والفواكه، مستفيدة من فارق السعر بين البلدين، والتي كثيراً ما كان يقدرها الباعة في أسواق درعا بأنها تشكل ضعفين أو ثلاثة أضعاف أسعارها في السوق الأردنية .
*واقع مبشر..
وحول واقع صادرات الخضار والفواكه من خلال معبر نصيب اوضح معاون مدير زراعة درعا المهندس “بسام الحشيش” أنه وبعد افتتاح المعبر بشكل كامل شهدت حركة تبادل البضائع وخاصة الخضار والفواكه نشاطاً ملحوظا وتم تصدير عدة آلاف من الأطنان من خضار درعا الفائضة إلى بعض دول الخليج حيث يتم الكشف على الصادرات والواردات الزراعية والحيوانية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وخلوها من الآفات والأمراض.
*وختاماً..
نجد من خلال أحاديثنا مع بعض التجار والصناعيين بدرعا أن الأيام القادمة تحمل في طياتها مستقبلاً واعداً للواقع التجاري والتنموي والصناعي بعد عودة الأمن والأمان للمحافظة وتفعيل عمل معبر نصيب الحدودي بكل طاقته مع المساعي الحثيثة لإعادة ترميم وتأهيل معبر درعا البلد – الرمثا ووضعه بالخدمة.
