الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب خلال الجلسة العاشرة للدورة العادية الرابعة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم ثلاثة مشروعات قوانين تضمنت قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن سنوات 2014 و 2015 و2016 بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والدكتور كنان ياغي وزير المالية.
وأحال مجلس الشعب على صعيد آخر عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب لجواز النظر بها دستوريا ودراستها موضوعا وتعديل بعض مواد وفقرات وبنود مشروعات قوانين أخرى.
وقدم الدكتور ربيع قلعجي رئيس لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب من خلال تقرير اللجنة المقدم للمجلس عدد من الملاحظات والتوصيات على مشروعات القوانين المذكورة أبرزها ضرورة الاستعجال في قطع الحسابات الختامية للدورات المالية عن أعوام من 2017 لغاية 2020 تطبيقا لنص المادة 82 من الدستور.
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية رقم 450 لأنه معرقل لتنفيذ الموازنات الاستثمارية وخاصة منه المواد المتعلقة بطرق وأساليب تأمين متطلبات واحتياجات القطاع العام.
اللجنة أوصت كذلك بمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة وإنجاز التشابكات المالية المتراكمة فيما بين جهات القطاع العام الاقتصادي وتسديد حقوق الخزينة العامة من الضرائب والرسوم من قبل المؤسسات الحكومية مثل ضرائب دخل الأجور والرواتب وضريبة المهن والحرف الصناعية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي المستوفاة أصولاً ولم تسدد لخزينة الدولة.
وإلغاء إلزامية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص تنفيذ العقود التي تزيد قيمتها عن مليار ليرة وفتح المجال أمام الشركات الخاصة الأخرى.
ومعالجة ديون المؤسسات المتعاملة مع مؤسسات وزارة الدفاع والتي تؤثر سلبا على أوضاع مؤسسات وزارة الدفاع.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في إنجاز التعديلات على قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة وتثبيت العقود السنوية والتي تجدد سنويا كونها تثبت حق العاملين في الدولة.
الدكتور كنان ياغي وزير المالية عزا عدم إنجاز الميزانيات الختامية لتأخر جهات القطاع العام الاقتصادي بذلك.
وكشف ياغي عن رفع قانون العقود رقم 51 إلى رئاسة الجمهورية عبر رئاسة مجلس الوزراء بعد إنجازه من قبل وزارة المالية واصفا القانون بعد تعديله بالجيد وسوف يسهم في مواده وبنوده الجديدة في معالجة وتصحيح العلاقات التعاقدية وفروقات الأسعار ولفت كذلك لوجود مشروع قانون لحل مشاكل وقضايا الشركات المتعثرة وخاصة الصناعية.
وأشار ياغي أيضا لضرورة تحديث وتجديد العديد من القوانين والأنظمة قبل حل مشكلة التشابكات المالية لكون مؤسسات الدولة تنفق في العديد من مرافقها على سعر دولار أكثر من 3500 ليرة بينما وزارة المالية لا تعترف إلا بسعر الدولار الرسمي المحدد بقيمة 2500 ليرة.
جاءت إجابات وزير المالية توضيحا للعديد من تساؤلات أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة مشروعات القوانين المذكورة آنفا.
