الثورة – مها دياب:
في ظل الحاجة المتزايدة لإعادة الإعمار في سوريا، تبرز الشركات الإنشائية العامة كأذرع تنفيذية حيوية، وتمتلك الخبرة والانتشار الجغرافي، وتعمل على مشاريع الطرق والجسور والمياه في مختلف المحافظات.
وتبرز في هذا المجال الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، التابعة لوزارة الإسكان، إذ تشارك اليوم في معرض “سيريابيلد”، بهدف عرض أعمالها، وفتح باب الاستثمار مع القطاع الخاص، في محاولة لتجاوز التحديات المالية وتقادم المعدات، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم البنية التحتية الوطنية.
انتشار جغرافي
وفي لقاء “الثورة” مع مدير الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية المهندس أحمد الخالد، أوضح أن الشركة هي جهة إنشائية تابعة لوزارة الإسكان، وتقوم بأعمال الطرق والجسور والمشاريع المائية في جميع أنحاء سوريا، مبيناً أن الشركة نتجت عن دمج شركتين سابقتين، هما شركة الطرق والجسور، وشركة المشاريع المائية، لتصبح كياناً موحداً يعمل تحت اسم الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية.
وتابع: إن الشركة تتمتع بانتشار جغرافي وللشركة فروع في جميع المحافظات السورية، وتملك آليات كبيرة ونوعية، وتعمل على صيانة الطرق والجسور، إلى جانب تنفيذ مشاريع مائية تشمل محطات معالجة الصرف الصحي والسدود، موضحاً أن هذه المشاريع تنفذ في مختلف القطاعات، وأن العمل مستمر في جميع الفروع، رغم التحديات.
وتحدث المهندس الخالد عن مشاركة الشركة في معرض “سيريابيلد”، موضحاً أن الهدف منها هو تقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار، والتأكيد على أن الشركة تعد ذراعا قوية للدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن سوريا اليوم بحاجة فعلية لإعادة الإعمار، وأن الشركة تملك الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها للمساهمة الفاعلة في هذا المسار.
وضمن هذا السياق أكد أن الشركة اتجهت مؤخراً نحو تجديد الآليات، وفتح باب الاستثمار، سواء بشكل جزئي أو كلي، في مختلف الفروع، وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع، وتجاوز التحديات المرتبطة بتقادم المعدات، والضغط المالي الذي تعاني منه البلاد.
شراكة خاصة
وبين المهندس الخالد أن الشركة بدأت بطرح فكرة الاستثمار مع القطاع الخاص، سواء من خلال شراكة تشغيلية أو إعطاء استثمار محدد في أحد الفروع، مبيناً أن فرع دمشق تم طرحه للاستثمار، وقد تم التعاقد مع مستثمر سوري يعمل في الخليج، ما يعكس جدية الشركة في فتح المجال أمام التعاون.
وأكد على أن الشركة تعرض أعمالها التي يمكن تنفيذها في البنية التحتية داخل سوريا، وتشمل مشاريع الطرق والجسور والمياه.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه الشركة، موضحا أن الضغط المالي هو أبرزها، إلى جانب تقادم الآليات والمعدات مؤكداً أن هذه التحديات لا تُعد عائقا أمام العمل، لكنها تتطلب دعماً حقيقياً، سواء من الدولة أو من خلال الشراكات الاستثمارية، لضمان استمرارية التنفيذ بجودة عالية.
وأوضح م. الخالد أن هناك سعياً للحصول على دعم لتجديد الآليات، خاصة تلك المرتبطة بالمشاريع المائية، التي تحتاج إلى تجهيزات دقيقة ومكلفة.
وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة لطرح هذه الاحتياجات، والتواصل مع جهات قادرة على تقديم الدعم أو الدخول في شراكات تطويرية.
جذب المستثمرين
وأكد أن الشركة تبذل جهداً كبيراً في جذب المستثمرين، وتقديم عروض واضحة للتشارك في تطوير الفروع والمشاريع، موضحاً أن وجود أي مستثمر قادر على التطوير والتشغيل يعد خطوة مهمة، وأن الشركة جاهزة للتعاون مع أي جهة تقدم قيمة مضافة للمشاريع الوطنية.
وفي ختام حديثه، شدد المهندس الخالد على أهمية دعم الشركات الوطنية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصة تلك التي تمتلك الانتشار والخبرة، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الشركات لا يُعد فقط دعماً لمؤسسة، بل هو مساهمة مباشرة في إعادة بناء سوريا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وأن فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص، وتجديد الآليات، وتوفير التمويل، هي خطوات ضرورية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية، تُعيد الحياة إلى الطرق والجسور، وتثبت أن التعافي الوطني يبدأ من الأرض، ويبنى بالعمل المشترك.