حين يقدّر كل موظف قيمة العمل بما يعنيه ويدركه في إطاره العام، لاشك أنه يشكل محور التغيير والانسجام في ميزان الحياة وانضباط مفرداتها، ولاسيما الوظيفية منها، باعتبار أن البنية الاجتماعية والأخلاقية أكثر ما نراها تتجسد حين يكون الموظف على درجة عالية من المسؤولية سواء في المؤسسات العامة أم الخاصة.. وحتى في إدارة شؤون منزله.
لطالما الهدف هو خدمة المجتمع كونه يمثل جسراً بشرياً هاماً، غايته تحقيق المصلحة العامة، وليس مجرد أداء مهام روتينية أو الحصول على دخل مادي قلّ أو كثر.
فعندما يحسن الموظف، أي موظف كان، إنجاز مهامه على اختلاف أنواعها وتخصصاتها، فإنه بلاشك يساهم ويساعد في تحسين جودة الحياة، من خلال تعزيز ثقة الناس بالمؤسسات التي يشغلها ويعمل بها هؤلاء، إذا ماتوفر البعد الأخلاقي، وتزينت صفاته بالانضباط، وتربعت النزاهة عرش المسؤولية، والالتزام بالقوانين التي تُعد قيمًا أساسية، لأن الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية تجاه المجتمع والدولة.
ففي البعد المؤسسي لابد من احترام الوقت، وتنفيذ القرارات التي ترسّخ ثقافة العمل المؤسساتية وتتجاوز الفرد إلى استدامة الأداء.
كلنا يدرك بشكل وآخر وفق القيمة المعرفية التي يمتلكها الشخص، أن ترسيخ مفهوم قيمة العمل الوظيفي في مؤسساتنا وخاصة العامة منها يكون من خلال الإخلاص في أداء الواجب، والالتزام بالقوانين كما ذكر آنفاً، بما يخدم أبناء الوطن ويساهم في تحقيق أهداف الدولة ومصالح المجتمع.
فهل نرتقي بمقومات العمل وننهض بعزيمة التحدّي ،ونفتح طرق المواجهة الإيجابية نحو عبور آمن لمستقبل أكثر إشراقاً؟.