عودة المصارف السورية إلى نظام سويفت وتعليق عقوبات قيصر لفترة ولو محدودة نقطة تحوّل مفصلية في المشهد الاقتصادي، إلا أن ذلك ليس بنهاية الطريق. الفرصة التي أتاحها هذا الانفتاح لا يمكن الاستفادة منه من دون إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي تضعه على مسار التعافي والقدرة التنافسية.
إصلاح القطاع المصرفي مع سياسة نقدية واضحة تعني الثقة كونها رأس المال الحقيقي في العمل المصرفي مما سينتج عنه انتعاش مالي، وهذا بدوره مرتبط بتحسين كفاءة المصارف والانتقال إلى الأتمتة من خلال توسيع خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وتحسين آليات تقييم المخاطر الائتمانية.
فمن دون تحديث حقيقي للبنية التكنولوجية، لن تستفيد مصارفنا من عودتها إلى النظام المالي العالمي.
النقطة الهامة هنا أي فيما يتعلق بهيكلة المصارف تكمن بإعادة بناء رأس المال وضبط المخاطر خاصة وأن المصارف في سوريا خسرت جزءاً كبيراً من رؤوس أموالها بسبب التضخم والانكماش الاقتصادي، لذلك لابدّ من رسملة بعضها سواء من المصارف الحكومية أو الخاصة، كونها خطوات ضرورية لإعادة قدرة المصارف على الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي.
باختصار إن النجاح بإصلاح القطاع المصرفي لا يتوقف عند المصارف، بل سيحدد مستقبل اقتصادنا بأكمله خلال السنوات القادمة لدورها في دفع النمو الاقتصادي.
