الثورة – أسماء الفريح :
أعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق مع سوريا على برنامج تعاون مكثف للفترة المقبلة، في أعقاب زيارة فريق خبراء من الصندوق للبلاد، في الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا، ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي، وبناء القدرات مع السلطات.
وقال رئيس الفريق، رون فان رودن، في بيان في ختام الزيارة أمس الإثنين، إن الاقتصاد السوري يُظهر بوادر تعافٍ وتحسناً في آفاقه، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل الإدارة السورية الجديدة، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ.
وأضاف: إن الحكومة السورية تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة في ظل القيود العديدة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع: إن المناقشات المالية، التي جرت خلال الزيارة، ركزت على صياغة ميزانية الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، مع ضمان استنادها إلى افتراضات طموحة وواقعية للإيرادات والتمويل.
وأشار إلى أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية مكثفة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين الإدارة المالية العامة، وإدارة الإيرادات، ووضع اللمسات الأخيرة على التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارة الديون.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أنه من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة، مع تجنب الإعفاءات السخية وإفساح المجال للتحكيم والتجنب الضريبي، إلى جانب القيام بإعادة هيكلة الشركات العامة، والسعي إلى مشروعات استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، وضمان قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم ومراقبة الالتزامات الطارئة المحتملة.
وذكر رودن أن موظفي الصندوق بدؤوا مناقشاتٍ حول وضع إطارٍ مناسبٍ للسياسة النقدية من شأنه دعم ضمان انخفاض التضخم واستقراره، مع مراعاة التحديات الحالية.
كما سيقدمون مساعدةً فنيةً لدعم السلطات في صياغة تشريعاتٍ ولوائحٍ جديدةٍ للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات الآمنة والفعالة، وتمكين البنوك من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي، وإعادة بناء قدرات البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
وبين أن الدعم الفني سيشمل أيضاً تحسين الإحصاءات، ما سيساعد في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.
وأكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم جهود سوريا لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، معربة عن شكرها للحكومة السورية على المناقشات الصريحة والبناءة التي جرت مع وزير المالية، محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين.
وأكد الوزير برنية أن بيان صندوق النقد الدولي يظهر إشادة بما تقوم به الحكومة السورية من إصلاحات اقتصادية ومالية رشيدة، مكنت من وضع الاقتصاد السوري على مسار التعافي الاقتصادي.
وقال الوزير برنية في منشور على صفحته في “فيسبوك”: إن البيان يرسم خارطة طريق حول الإصلاحات التي يتعين استكمالها في الأشهر القادمة.
كما أعرب عن سعادته بتحسن العلاقة، والتعاون القائم مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة أنه يصب حتماً في مصلحة سوريا وازدهارها.
وخلال زيارته الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، التقى السيد الرئيس أحمد الشرع، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.
فيما قالت جورجييفا في منشور على منصة “إكس”: “لقد كان مصدر سرور أن أرحب بالرئيس أحمد الشرع في صندوق النقد الدولي، وقد ناقشنا التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تجعله حكومته ممكناً الآن.
كما جددتُ التأكيد على استعداد الصندوق لتقديم المساعدة، من خلال دعمنا الفني والتقني الحالي للمؤسسات الرئيسية في سوريا”.