بعد انتظار لعدة سنوات تمّ فرز المهندسين إلى الجهات العامة خلافاً للرغبات و بتجاهل كامل للمتغيرات التي طرأت على حياتهم ، مثل الزواج والانتقال إلى محافظاتهم بسبب الظروف المعيشية المتردية .
تحت ضغط الظروف المادية للبعض و تحقيق الحلم للبعض الآخرالتحقت نسبة جيدة بالمؤسسات التي تم فرزهم إليها رغم أن الراتب لا يكفي أجرة غرفة ولكن على أمل قريب بتحسن الظروف والانتقال إلى منطقة سكن الأهل أو الزوج .
بعد التحرير سادت حالة من التفاؤل للراغبين بالانتقال وفعلاً طلبت الجهات من الراغبين بالانتقال تقديم طلبات النقل وأنجزت معاملات كثيرة ولكن فجأة تمّ التعميم على كافة الجهات بتوقيف كلّ إجراءات النقل ، وحتى التعيين لمن تمّ فرزهم مؤخراً ، ومازال الأمر قيد الانتظار في التنمية الإدارية.
القانون الأساسي للعاملين المُنتظر تعديله منذ عقد من الزمن يُطبّق بشكل مزاجي ، تستخدمه الجهات العامة عندما تريد وترفض الاعتراف به عندما لا تريد ، فيستخدم مثلاً في حالات الدوام والإجازات والاستقالات ويتم رفض التعامل به في حالة الزوجة تتبع مكان سكن الزوج .
تسوية وضع المهندسين لنواحي النقل والتعيين للخريجين أمر في غاية الأهمية ويجب معالجته بسرعة قبل أن تتسرب شريحة كبيرة منهم إلى خارج البلد ،والقسم المتبقي إلى جهات القطاع الخاص مع بدء تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تمّ الاعلان عنها .
أغلب من يدخلون اليوم إلى الجامعات لدراسة الهندسة اختاروا ما يعتقدون أنه مناسب لأسواق العمل الخارجية أو القطاع الخاص ولن يفكر أحد بالتوجه للقطاع العام الذي بدأت تظهرعليه حالة العجز في الخبرات والكوادر الهندسية و إن لم يتم تدارك ذلك فسيكون هناك نقص في الكوادر الهندسية، وحينها لن تنفع كلّ الإغراءات والتسهيلات وعليه من الأولى حل مشاكل هذه الشريحة .