لا مفاجأة في تأكيد الأمم المتحدة مجدداً على أن الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. فالعبرة ليست في التنديد، بل في غياب الآلية الفاعلة لتحويل هذه الإدانة إلى واقع يزيل الاحتلال.
ما يحدث اليوم هو تصعيد خطير، لتحقيق أمرين: تهويد الجغرافيا السورية، وتحويل “المنطقة العازلة” إلى ساحة للعبث الأمني الإسرائيلي المباشر تحت ذريعة “حماية أمن إسرائيل”.
الخطر الحالي لا يكمن فقط في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، بل في تحويل المنطقة العازلة إلى ساحة للتوغل الإسرائيلي الممنهج تحت ذريعة متغيرات الأمن الإقليمي. هذه الانتهاكات تمثل اختراقاً متعمداً للاتفاقيات الدولية، وتعكس سياسة التوسّع الاستيطاني كبديل عن حلّ النزاع. فالجولان، ينتظر أكثر من مجرد بيانات استنكار، بل إرادة دولية قادرة على إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات.