من قصر العدل بحلب.. انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية لأحداث الساحل

الثورة – أسماء الفريح :

انتهت ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وقرر القاضي تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

هذا، وبدأت في قصر العدل بحلب صباح الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في مارس/آذار الماضي، وشملت الجلسة الأولى محاكمة سبعة موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، فيما شملت الجلسة الثانية محاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة “إكس” أمس الاثنين، أن هذه المحاكمات تشكل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، وبالوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة.

وأضاف: إن “جهداً عظيماً بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع- السورية، والمؤسسة القضائية، والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.

وتابع: إنه “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري)، إذ نشاهد مخرجات اللجنة تُطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون”.

وكان السيد الرئيس، أحمد الشرع، قد تسلم يوم الأحد الثالث عشر من تموز/يوليو 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أم بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.

وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وأنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.

وفي الثاني والعشرين من تموز/يوليو الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريراً أوضحت فيه أنه في السادس من آذار الماضي، نفذ فلول النظام البائد سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وأضافت اللجنة: إنها من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين، وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين، المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون، المرتبطين بنظام الأسد، والشائع تسميتهم بـ “الفلول”، المتورطين بجرائم وانتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح، والتعذيب والقتل الواقع على موظفين خلال قيامهم بوظائفهم والتمثيل بجثثهم وقتل المدنيين، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم 148 الصادر عام 1949، وقانون العقوبات العسكري رقم 61 الصادر عام 1950.

وأشارت إلى أنها ركزت في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة، منها سؤال العائلات، والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا ومن لهم صلة بالحوادث، ومن خلال فحص الأدلة الرقمية في ضوء إفادات الشهود، وضبوط استجواب الموقوفين، وباستجابة وزارة الدفاع لطلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، ومن خلال اللقاءات والإفادات والتقارير والمراسلات التي أجرتها اللجنة مع الجهات الرسمية، وجهات المجتمع الأهلي والمدني، توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في تغريدة على منصة “إكس” بعد يوم من صدور تقرير اللجنة الوطنية: “إن التقرير الموجز والإحاطة العلنية التي قدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري خطوة أولى مهمة وإيجابية في مسار الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لجميع السوريين”.

وأشارت اللجنة الدولية، التي أُنشئت في الثاني والعشرين من أغسطس/آب عام 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد، إلى ضرورة تنفيذ كل توصيات تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ومحاكمة المتهمين مع مراعاة حقوق الإنسان.

كما رحبت ممثلة المملكة المتحدة الخاصة إلى سوريا، آنا سنو، في تصريح على منصة “إكس”، ببيان اللجنة الوطنية، وقالت إن التقرير وتوصياته يمثلان التزاماً جوهرياً، وفي توقيت مناسب، نحو تحقيق الحقيقة والعدالة لجميع السوريين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في التاسع من مارس/آذار الماضي، تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ثم تم تمديد عملها في العاشر من أبريل/نيسان الماضي لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.