الثورة – أسماء الفريح:
عُقدت مباحثات سورية-أردنية أمس الاثنين، حول سبل تطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية في الشركات، بهدف تحسين كفاءة منظومة العمل الاقتصادي الوطني. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، خلال لقائه وفدًا أردنيًا في دمشق، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال الحيوي، ولاسيما أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم في تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويدعم بناء بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة، وأوضح الحسن أن الوزارة تعمل على تبني استراتيجيات وآليات متقدمة لتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
بدورها، ناقشت معاون وزير الاقتصاد والصناعة، رشا كركوكي، خلال اجتماعها مع الوفد الأردني، آفاق التعاون الفني في تطوير وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية. واستعرضت كركوكي أهمية إدخال ممارسات الحوكمة الحديثة في الشركات العامة والخاصة، مبينة أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق استجابة أسرع للمتغيرات الاقتصادية.
وشدد الوفد الأردني، من جانبه، على أهمية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط المطروحة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف الكوادر الفنية والإدارية في الجانبين، لتأهيلها على تطبيق أسس الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية. وتمّ التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد الجهود بين مديريات الوزارة والشركاء الاقتصاديين لتطوير الأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة في مجالات الإدارة والتخطيط، وخاصة أن تعزيز الحوكمة المؤسسية يشكل ركيزة أساسية لدعم بيئة العمل المؤسسي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
يشار إلى أن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، وقع مع وزيرة الدولة الأردنية لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، في عمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتعميق التنسيق المشترك بين البلدين في مجال تبادل ونقل الخبرات، وتطوير القيادات الحكومية، وبناء وتعزيز القدرات الإدارية والفنية لموظفي مؤسسات القطاع العام، بما يتماشى مع أولويات وخطط التحوّل المؤسسي والتنمية الإدارية في سوريا.