الثورة-منهل إبراهيم:
يترقب العالم لحظة سياسية فارقة في تاريخ سوريا، حيث تستعد الجمهورية العربية السورية الأحد المقبل لإجراء أول استحقاق انتخابي برلماني تشريعي منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول الماضي.
وفي هذا الصدد سلطت العديد من وسائل الإعلام الغربية والعربية الضوء على هذا الحدث المرتقب، مؤكدة أن السوريين يعلقون الآمال على مجلس الشعب الجديد، وهناك من ينتظر منه الكثير من العمل والتشريعات، وكثير من التعديلات على قوانين عفا عليها الزمن.
وأشار موقع صحيفة الغد الأردني الإخباري إلى أن “السوريين سيختارون الأحد المقبل ممثليهم في مجلس الشعب الجديد، ومن المتوقع أن يؤسس هذا البرلمان الأساس لعملية ديمقراطية أوسع نطاقاً بعد الإطاحة بنظام الأسد في أعقاب ثورة استمرت قرابة 14 عاما”.
ولفت الموقع إلى أن مهام اللجنة تقوم على تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب، يمثل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد عقود من التزوير والتهميش، ويعمل على التشريع ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تُبنى عليها الدولة السورية المنشودة.
وأضاف الموقع أنه “سيقع على عاتق البرلمان أيضاً إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسية”.
ولفت إلى أن “عملية الانتخاب لمجلس الشعب تجري باعتماد نظام انتخابي غير مباشر نظراً للواقع الذي تعيشه سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية (مباشرة) فهناك ملايين المهجرين في الداخل والخارج، وغياب للوثائق الرسمية وثغرات في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من استعادة أدوات النظام السابق تحت مسميات جديدة”.
كما لفتت شبكة الأخبار البريطانية “بي بي سي” إلى أن “سوريا تستعد في الخامس من أكتوبر تشرين الأول لتشكيل أول مجلس شعب منذ الإطاحة بحكم الأسد في 8 كانون الأول الماضي نحو بداية حياة سياسية جديدة”.
ونقلت “بي بي سي” عن محللين سياسيين أن إجراء الانتخابات البرلمانية يعتبر إنجازاً يسجل لسوريا شعباً وقيادة، حيث أثبتت سوريا أنها تستطيع أن تخرج من تحت الرماد وأن تثبت وجودها في ظل تحديات كبرى تهدد وحدتها وأمنها.
وتؤكد الشبكة البريطانية نقلاً عن المحللين أن كل ما حدث في سوريا من استحقاقات منذ سقوط نظام الأسد يمهد لـ”حياة سياسية جديدة، وبداية جديدة لعهد وطني جديد، كما يأمل كل السوريين”.
وأشارت “بي بي سي” إلى أن سوريا كانت قد شهدت آخر دورة انتخابية في منتصف يوليو/تموز 2024، أي قبل خمسة أشهر على سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أنه على مدى العقود الخمسة التي سبقت، لم تختلف كثيراً صورة مجلس الشعب عما كانت عليه منذ تولي رئيس النظام الأسبق حافظ الأسد السلطة في بداية السبعينيات، ومن بعده ابنه بشار .
وتابعت الشبكة البريطانية “فمنذ حينه، هيمن حزب البعث على ثلثي مقاعد المجلس البالغ عددها 250، بما فيها تسعة أحزاب أخرى شيوعية واشتراكية تنضوي تحت “الجبهة الوطنية التقدمية”، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال والفلاحين، فيما يتم شغل المقاعد المتبقية من قِبل “مستقلين” ممن كان كثيرون يشككون بمدى استقلاليتهم”.
إلى ذلك أكد موقع DW الألماني أنه “بعد إسقاط نظام الأسد تستعد سوريا لجولة جديدة من الانتخابات البرلمانية وسط أجواء يطغى عليها الجدل السياسي والاجتماعي، وهناك من يراها فرصة لإعادة تنشيط الحياة السياسية، والبعض يشكك بجدواها في ظل الأوضاع الراهنة”.
ولفت الموقع إلى أن السوريين فقدوا الثقة بالعمل السياسي خلال حكم نظام الأسد، وبعد إسقاط النظام هناك إقبال على الترشح لعضوية مجلس الشعب، وهذا يدل على رفع الوعي السياسي وأهمية المشاركة في صنع القرار، وتكافؤ الفرص للوصول إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وأكد DW نقلاً عن كتاب ومحللين أنه “من الطبيعي أن تتحرك الحكومة السورية الجديدة نحو مأسسة الدولة بشكل عام، ومنها بالضرورة إيجاد مجلس تشريعي تحتاجه العملية الانتقالية ولا يمكن المسير بدونه”.
وبين DW أن “الإقبال الكبير في سوريا على الترشح لعضوية مجلس الشعب نتيجة طبيعية للعطش الذي انتاب المجتمع السوري بعد حالة من التصحر الكبرى جاوزت 54 عاماً من الظلم وتقييد الحريات”.
بموازاة ذلك لفت موقع الشرق الإخباري إلى أهمية الانتخابات البرلمانية السورية في تعزيز الاستقرار الداخلي في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، مشيراً إلى أنه في 29 يناير الماضي، جرى الإعلان عن حل مجلس الشعب، خلال “مؤتمر النصر” الذي أعقب سقوط نظام الأسد، وشهد المؤتمر تنصيب أحمد الشرع رئيساً للبلاد.
وأوضح الموقع، أنه يراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً.