الثورة:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً جديداً يقضي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا، والتي كانت قد أُعلنت للمرة الأولى عام 2019، وذلك لمدة عام إضافي يبدأ في 14 تشرين الأول الجاري.
وجاء التمديد بموجب “قانون الطوارئ الوطنية” و”قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، حيث اعتبر ترامب أن الوضع القائم في سوريا لا يزال يمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية لبلاده.
وأكد البيان الرئاسي، المنشور في السجل الفدرالي، أن التحديات المتصلة بالملف السوري لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن استمرار وجود فلول تنظيم “داعش”، وتبعات جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية، وشبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بنظام الأسد السابق، جميعها عوامل تُبرر استمرار حالة الطوارئ.
القرار الجديد يُبقي العقوبات المطبقة بموجب الأوامر التنفيذية السابقة، ولا سيما تلك التي صدرت عام 2025، إذ تم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، وفرض قيود على المتورطين في شبكات التهريب والفساد المالي.
كما شدّد ترامب على أن الهدف من التمديد ليس فقط حماية الأمن الأميركي، بل أيضاً دعم مسار العدالة الدولية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا من المحاسبة.
يُذكر أن الرئيس السابق جو بايدن كان قد اتخذ إجراءات مشابهة العام الماضي عبر تمديد حالة الطوارئ، مؤكداً آنذاك أن سياسات نظام الأسد البائد خلقت حالة عدم استقرار تهدد المنطقة بأسرها.
وجاء قرار ترمب الأخير ليؤكد استمرار هذا النهج، مع التركيز على تعزيز أدوات الضغط السياسي والاقتصادي.