تساؤلات بخصوص مصير المخطط التنظيمي ومناطق التطوير العقاري على طاولة مجلس محافظة حلب … والمواطن ينتظر ..؟؟

الثورة أون لاين – حلب – جهاد اصطيف :
استحوذت نقاشات أعضاء مجلس محافظة حلب بدورته السادسة لهذا العام على ظاهرة المواقف المأجورة في حلب والكثير من الملاحظات التي اعتبرت المشروع الذي داهم شوارع حلب فجأة حتى الشعبية منها محط تساؤلات عديدة …؟.
وركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة استلام المزارعين والفلاحين لمخصصاتهم من المازوت الزراعي ليتسنى لهم زراعة محاصيلهم في وقتها وفق الخطة الموضوعة لمختلف المحاصيل الزراعية، وتشكيل لجنة لتلافي الملاحظات التي أبداها العديد من الأهالي بخصوص المقبرة الحديثة ووضع مركز إطفاء في منطقة دير حافر نظراً لأهميته وأهمية المنطقة كونها تتوسط مناطق منبج والباب ودير حافر، وإنارة وتزفيت العديد من شوارع المدينة التي هي بحاجة إليها خاصة الفرعية منها ووضع مطبات بسيطة أمام المدارس وترميم وتأهيل الأرصفة في شوارع صلاح الدين وسيف الدولة والأعظمية ومنع الباعة الجوالين ليلاً، وكذلك رفد قطاعات مجلس المدينة بالكوادر والآليات المطلوبة للقيام بأعمالهمكما يجب وتزفيت الشوارع خاصة الفرعية والمحفرة منها.

كما تساءل عدد من الأعضاء عن مصير المخطط التنظيمي للمدينة وإلى أين وصلت مشاريع مناطق التطوير العقاري في كل من منطقتي الحيدرية وتل الزرازير، وشملت مطالب الأعضاء تزويد الريف بمراكز لقاحات (كورونا) والاهتمام أكثر بنظافة المدينة وإزالة الإشغالات خاصة في الأحياء الشعبية وتأهيل حدائق كل من أحياء سيف الدولة وصلاح الدين والأشرفية وقمع التجاوزات العمرانية الحاصلة في أحياء المدينة خاصة في الحمدانية والتشدد في قمع مخالفات البناء والتركيز على المواقف الطابقية وتوزعها في الأحياء بدل المواقف المأجورة، والحد من التقليم الجائر للأشجار في شوارع المدينة وقمع ظاهرة انتشار الدراجات النارية لما تسببه من مشاكل في بعض الأحيان وضرورة توفر بعض الزمر الدوائية الضرورية التي يحتاجها المواطنون.
وفي معرض رده أجاب رئيس فرع المرور بحلب العميد لبيب اليوسف أن فرع المرور يقوم بشكل دوري بقمع مخالفات السير ويطبق القوانين والأنظمة المعمول بها وفق قانون السير ويقوم باستمرار بحملات قمع للدارجات النارية منوهاً أنه تم خلال هذا العام تنظيم نحو ألف ضبط بحق الدراجات النارية وحدها.
الدكتور مازن حاج رحمون معاون مدير الصحة بحلب نوه إلى أنه حالياً هناك حملة وطنية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول للتصدي لوباء كورونا عبر /65/ مركزا منها /28/ موجودة بالمدينة و/37/ منتشرة بالأرياف فضلاً عن الفرق الجوالة بحيث يمكن لأي مواطن تلقي اللقاح، وكذلك إمكانية إعطاء اللقاح عبر المديريات والمؤسسات العامة، داعياً المواطنين لأخذ اللقاح نظراً لأهميته حفاظا على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن كافة الزمر الدوائية متوفرة نظراً لتوفر البدائل، بالرغم من مطالبة أصحاب المعامل الدوائية برفع التسعيرة الدوائية.
المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس مدينة حلب أكد أن موضوع الحدائق حالياً يتابع وهي في طور التأهيل والترميم وكذلك الأمر بالنسبة للأردفة وإنارة الشوارع ونظافة المدينة التي تتابع بشكل يومي وفق برامج وخطط موضوعة، مشيراً إلى أن مجلس المدينة كذلك يتابع باهتمام مسألة قمع المخالفات العمرانية عبر حملات مستمرة مع إزالة الإشغالات التي تتم تباعاً حسب إمكانيات القطاعات والمجلس، مشيراً إلى أن مناطق التطوير العقاري قد بدأ مجلس مدينة حلب بها عبر منطقة الحيدرية كونها مستملكة بالكامل لمجلس المدينة وقد طرحها /3/ مرات للاستثمار ولم يتقدم أي أحد حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة تل الزرازير التي تم الإعلان عنها مرتين هي الأخرى ولم يتقدم إليها أحد، مضيفا أن مجلس المدينة قام على عاتقه بتلافي الملاحظات فيما يخص المقبرة الحديثة وحالياً لا يوجد أي إشكالية بهذا الخصوص.
وفيما يخص المواقف المأجورة أكد رحماني أن مجلس المدينة يتقبل أية ملاحظات تخص هذا المشروع وإمكانية عرضها على المجلس لتلافيها والأخذ بها خاصة فيما يتعلق بالملاحظات الفنية والمرورية والغرامات وسواها من الملاحظات سواء تلك التي أبرزها أعضاء المجلس أو التي تردنا من المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية التي هي الأخرى طالتها المواقف المأجورة.
وفي ختام الجلسة اتفق الحضور على ضرورة رفع مذكرة بخصوص المواقف المأجورة وضرورة تزويد المجلس بصورة عن العقد المبرم مع الشركة وإبداء الرأي حول مختلف النقاط الخلافية التي طرحها.