الثورة – تحقيق جهاد الزعبي – عبد الله صبح:
بعد توقف قصري دام لعدة سنوات نتيجة الحرب العدوانية الظالمة على سورية، عاد شريان الحياة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين سورية والأردن للتدفق من جديد من خلال إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية والتي كان لها الدور الكبير في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين منذ افتتاحها عام ١٩٧٥.
* جهود مشتركة..
مدير عام المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة الدكتور عرفان عصام الخصاونه قال في حديثه لـ”الثورة” إن الجهود المشتركة بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية ووزير الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية أثمرت بإعادة افتتاح المنطقة الحرة بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات، حيث بدأنا بتأهيل المنطقة منذ بداية العام الحالي، وتم انتهاء أعمال التأهيل منذ حوالي شهر.
مبيناً أنه تم إجراء تأهيل الشبكة الحاسوبية وتركيب قبانات جديدة، وصيانة شبكة الكهرباء، وإجراء الربط الالكتروني بين الجمارك السورية – والأردنية، وتأهيل آبار المياه.
وكشف الخصاونة أن عدد عقود الأشغال بالمنطقة قبل الإغلاق عام ٢٠١٥ كان ٥٦٠ عقداً وعاد أكثر من مستثمر للعمل، وتقدم العديد من الطلبات الجديدة لمستثمرين يُبدون رغبتهم بإنشاء استثمارات جديدة.
موضحاً أن المنطقة الحرة لها دور كبير بتحريك عجلة التجارة بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالشحن والنقل وتجارة الترانزيت، ونأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تطور للنشاط الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وبشكل جيد.
* بشائر خير..
الإعلان الرسمي بعودة عمل المنطقة الحرة السورية – الأردنية جاء بعد لقاءات تنسيقية واتصالات على مختلف المستويات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين، وقد تتوجت تلك الجهود بعودة افتتاح تلك المنطقة التي توقف العمل بها بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢ بعد تعرضها لاعتداءات من قبل المسلحين وخروجها من الخدمة، وبعد عودة الأمن والأمان للمحافظة بدأت التوجهات لتفعيل تلك المنطقة وإطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية فيها والمساهمة بإعادة الإعمار.
* أهمية اقتصادية كبيرة..
وتوقع مدير العلاقات العامة والإعلان بالمنطقة الحرة “نضال الزعبي” أن تشهد تلك المنطقة إقبالاً شديداً من المستثمرين من مختلف الجنسيات لأنها تشكل نقطة جذب واستقطاب للمزيد من المستثمرين بمختلف المجالات، وسيكون لها الدور المهم في تعزيز حالة التبادل التجاري العكسي من الأردن نحو سورية وخاصة بمجال عمليات إعادة الإعمار.
* حوافز وإعفاءات..
ولفت “الزعبي” إلى أن المنطقة الحرة والتي تعتبر منطقة ” ترانزيت ” لتخزين وتصنيع وإعادة تصدير للمنتجات ستوفر المناخ المناسب لجذب وتوظيف الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، وخاصة وأنها تقدم الحوافز لتلك الاستثمارات وخاصة في مجال إدخال وإخراج البضائع إلى غير المنطقة الجمركية للبلدين، وهي معفاة من أحكام الاستيراد والتصدير وجميع الرسوم والضرائب، وإعفاء المشاريع القائمة ضمنها من ضريبة الدخل على الأرباح، والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح الناشئة عنها من دون أي قيود، كما يتم إعفاء جميع المباني والمنشآت والتجهيزات القائمة من الضرائب والرسوم المترتبة على الملكية العقارية طوال مدة التشغيل، علماً أن المنطقة تقدم للمستثمرين المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية لتغطية احتياجاتهم ومنحهم شهادة وطنية للمنتجات المصنعة بالتوازي مع تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.
* صلة وصل..
تلك المنطقة ساهمت بشكل كبير ومنذ افتتاحها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي حسب “الزعبي” بتحقيق الأهداف الاستراتيجية كمنطقة اقتصادية تعد صلة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر ارتباطها بالموانئ البحرية القريبة مثل اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط، وميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومحاذاتها لمعبر نصيب الحدودي، وهذا الأمر ساهم بالتنمية الاستثمارية والاقتصادية واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية بين البلدين الشقيقين، حيث وصل نشاطها ذروته عامي ٢٠٠٩و ٢٠١٠ وتم تحقيق إيرادات مادية كبيرة للجانبين، وقد وصل عدد الشاحنات الناقلة للبضائع التي دخلت وخرجت من المنطقة عام ٢٠٠٩ حوالي ١٤١ ألف شاحنة من البلدين، فيما بلغ عدد العاملين فيها لنفس العام ما بين ٣- ٥ آلاف عامل.
* دوران عجلة الاستثمار..
مدير صناعة درعا المهندس “عماد الرفاعي” أوضح أن قرار إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة سيكون له دور كبير وهام بدوران عجلة التبادل التجاري والصناعي، وسيؤدي إلى عودة المستثمرين والتجار والصناعيين للعمل فيها نظراً لقربها من أسواق الأردن ودول الخليج العربي ومصر.
* تعزيز أواصر الأخوة..
وعبَّر رئيس غرفة الصناعة والتجارة بدرعا المهندس “قاسم المسالمة” عن تفاؤله بعودة عمل المنطقة الحرة التي ستساهم بتطوير الواقع التنموي والصناعي والتجاري، وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين وخاصة وأننا بمرحلة إعادة الإعمار.
ودعا المسالمة المستثمرين والصناعيين والتجار للعودة إلى المنطقة الحرة والاستثمار فيها والمساهمة بتنمية الوطن ودعم اقتصاده.
* لمحة عن المنطقة الحرة..
تأسست المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة بموجب القانون رقم ٢١ عام ١٩٧٥، والمعدل باتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين كشركة مساهمة محدودة المسؤولية ذات شخصية اعتبارية وقانونية، وتقع على الحدود السورية – الأردنية بمنطقة نصيب ومساحتها ٦٥٠٠ دونم، وهي مناصفة بين البلدين، وهي واحدة من تسع مناطق حرة في سورية