الثورة :
أروقة محلية
لأنه لا يمكن الاستغناء عن الأمور الصحية أو تأجيلها في كثير من الأحيان، فإن الأشخاص أصبحوا دائمي الحديث عن أسعارها التي فاقت المنطق، بدءاً من معاينة الطبيب، ومروراً بمخابر التحاليل والمستشفيات العامة والخاصة، وصولاً إلى أسعار الدواء، ولأن المواطن بلا حول ولا قوة، فهو مجبر على الدفع مهما ارتفعت الأسعار ومهما بلغ به الحال، حتى لو اضطر إلى بيع بعضاً مما يملك.
ومن هنا يعتبر التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي، كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم، فهو الطريق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات، ونظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده.
إلا أنه بات الجميع يعانون من رفض الكثير من الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحي، والتبرير لذلك بأن شركات التأمين لا تغطي الكلف الحقيقية للمعاينة والعمليات الجراحية أو صور الأشعة أو التحاليل، وإنما تغطيها وفقاً للأسعار الرسمية وللبعض اليسير منها، وكذلك قيام الصيدليات بصرف بعض أنواع الأدوية فقط، فالأدوية الأخرى في الوصفة غير مغطاة تأمينياً حسب شركة التأمين، فأصبح على المؤمن معرفة الأمراض والحالات المشمولة وغير المشمولة بالبطاقة التأمينية.
إن أهداف التأمين الصحي ترتكز على توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات، وحمايتهم من نقص الرعاية الصحية التي تنتج عن عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، إلا أن البرامج التي تقدمها شركات التأمين لم تسهم في سد العجز عن تأمين نفقات الاستشفاء، الذي تعاني منه شرائح كثيرة..
ومن هنا لا بد من إعادة النظر بعمل شركات التأمين وخدماتها الطبية خاصة، وتنظم الاستفادة للمؤمنين صحياً وتخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ولحظها جميعاً في نظام التأمين الصحي، بما يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.
عادل عبد الله