الثورة – تحقيق- جهاد الزعبي:
تزداد معاناة المواطنين بمحافظة درعا يوماً بعد يوم بسبب شح وندرة بعض أصناف الأدوية أو فقدانها بالوقت الذي يكثر الطلب عليها بسبب جائحة “كورونا” مثل أدوية الصادات الحيوية والمسكنات والأمراض المزمنة والضغط والصرع والسكري والسرطان.
في هذه المادة سنتطرق لأسباب نقص الدواء وكيفية حل هذه المشكلة من خلال طرح وجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
* نقص وغلاء..
طالب المواطنون الذين التقيناهم بأهمية توفير الأدوية الضرورية والمُلحة للمواطنين مثل صادات الالتهابات والمسكنات والضغط والسكري وغيرها بالشكل المطلوب.
وقال المواطن “فهد احمد” إنه مريض ضغط وسكري ويبحث بشكل متواصل في الصيدليات عن الأدوية المطلوبة ولكنه بالكاد يحصل على علبة دواء لا تكفيه عشرة أيام.
وأوضحت “فاطمة الناصر” إنها بحاجة دائمة لدواء الصرع وبعد جهد جهيد وأيام من البحث حتى تجده بعد التوصية عليه وأن أي انقطاع عن الدواء ولو ليوم واحد سيكون له تأثير عليها وستعود النوبات من جديد.
ولفت “محمود عابد” إلى أنه مصاب “بكورونا ” ويأخذ الصادات الحيوية والسيتامول وهي غير متوفرة بالشكل المطلوب والسعر المناسب للمواطن، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير وخاصة أسعار أدوية “تاميكو” علماً أن الأطباء يصفون أدوية تاميكو وخاصة السيتامول لحالات كورونا كخافض حرارة ومسكن جيد.
وبينت “لمى هشام” أن أسعار الأدوية كاوية وزادت بشكل كبير وهي فوق طاقة المواطن ويجب إيجاد حل لذلك وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة لدخلهم المحدود جداً فمريض كورونا يتكبد أكثر من نصف مليون ليرة أثمان صادات ومسكنات وفيتامينات وأوكسجين وسيتامول وغيرها من كورسات علاجية له وهذا أمر مرهق للمواطن.
* تناقض بالسعر..
وقال الطبيب “منصور ابازيد” إن هناك نقصاً بالصادات الحيوية مثل ” زد ناد ” و “كلاريل ” وخافض الضغط ” تل مي” وابر مضاد التشنجات ” بسكلوزين “،لافتاً إلى أن أسعار الأدوية من إنتاج القطاع العام أعلى من منتجات القطاع الخاص فعلى سبيل المثال إن خافض الضغط ” تل مي” مكتوب عليه السعر للعموم ٧٢٠٠ ليرة بينما يُباع فوق ١٠ آلاف ليرة لأن تكاليف إنتاجه عالية بالقطاع الخاص.
* الحلقة الأضعف..
حملنا هموم ومشاكل المواطنين إلى فرع نقابة الصيادلة بدرعا لعلنا نجد إجابات عليها، ولحسن الحظ كان أعضاء مكتب النقابة باجتماع خلال وجودنا، حيث استثمرنا ذلك الأمر وطرحنا عليهم ما قاله المواطنون، حيث أكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بدرعا الدكتور “وليد الداخول” أن هناك نقصاً ببعض أنواع الأدوية وخاصة الصادات الحيوية والمسكنات وأدوية الأمراض المزمنة ويعود سبب ذلك إلى غلاء أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعة الدواء المستوردة عالمياً، وكذلك ارتفاع أجور شحن تلك المواد، وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع وغيرها من أمور أخرى.
وقال “الداخول” في معرض حديثه إن الصيدلي هو الحلقة الأضعف بالموضوع وبمواجهة المواطن مباشرة، فالأدوية تأتي من المصانع والموردين مرتفعة للأسباب التي ذكرناها، لافتاً إلى أن رأسمال الصيدلي تآكل على مر الزمن بسبب تقلبات الأسعار.
* قانون “قيصر” الجائر..
وأوضح “الداخول” أن ” قانون قيصر ” الجائر هو سبب أساسي في المعاناة، حيث يجد المستوردون صعوبات كبيرة في تأمين مواد صناعة الدواء، ويدفعون تكاليف عالية للشحن حتى تصل المواد، وبالتالي يضطر المُنتج والموزع لرفع أسعار الأدوية لتغطية نفقاته.
* ارتفاع أسعار تاميكو..
وبيَّن أعضاء مكتب النقابة أن أسعار الأدوية التي تُنتجها شركة ” تاميكو” الوطنية التابعة لوزارة الصناعة أعلى بكثير من أسعار نفس مركب الدواء الذي تُنتجه الشركات والمعامل الخاصة لأن وزارة الصناعة هي التي تضع سعر الدواء الذي تُنتجه تاميكو وليس وزارة الصحة، كاشفين أن سعر دواء ” ازيترو مايسين ” الذي تُنتجه تاميكو ٤٧٠٠ ليرة، بينما سعره بالخاص ١٨٠٠ ليرة، وكذلك سعر شراب سيتامول أطفال من إنتاج تاميكو ٤٣٥٠ ليرة والخاص بتسعيرة الصحة ١٣٠٠ ليرة، وهذا الفارق بالسعر أدى لتقليل القطاع الخاص عمليات إنتاج الأدوية الضرورية منعاً لمزيد من الخسائر وطرحها بكميات قليلة وغير كافية لحاجة المواطنين.
* برسم الصحة.
وخلال البحث عن حلول لموضوع توفير الأدوية الضرورية مثل مضاد الالتهاب والمسكنات وأدوية الأمرض المزمنة وغيرها، أشار أعضاء مكتب النقابة إلى أن وزارة الصحة هي المعنية بوضع أسعار الأدوية التي يُنتجها القطاع الخاص، وهذه الأسعار حالياً غير مناسبة بسبب ارتفاع اسعار مواد الدواء عالمياً، وبالتالي – والكلام لأعضاء النقابة – يقع المنتجون بالخسارة بسبب الغلاء العالمي ما يضطرهم لتقليل كميات الإنتاج بشكل لا يُحملهم المزيد من التكاليف والخسائر أو توقف عمل بعض المعامل، وخاصة في ظل جائحة كورونا وزيادة الطلب على تلك الأدوية، وتصبح هنا هوة كبيرة بين كميات الإنتاج القليلة وحاجة المواطنين للأدوية، لافتين إلى ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع.
* وأخيراً:
يمكن القول إن أسعار الأدوية غالية مقارنة مع دخل المواطن، وهناك شح كبير بتوفر الضروري منها وخاصة في ظل غلاء أسعار المواد الأولية وشحنها بسبب قانون “قصير” الجائر، وبالتالي يجب تشجيع الشركات والمصانع الخاصة بصناعة الدواء ودعمها عبر تأمين المواد الأولية وتخفيض تكاليف الإنتاج والشحن، وتحديد تسعيرة منصفة وموحدة لجميع أصناف الأدوية تكون مناسبة للمُنتجين وللمواطنين أصحاب الدخل المحدود
