الثورة – تحقيق لينا إسماعيل:
هل تعتبر سوريا حالياً مكاناً آمناً للعيش..؟ وما هي المعطيات التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار العودة إلى الوطن؟ تساؤلات مصيرية، تشغل ستة ملايين لاجئ سوري في مختلف أنحاء العالم، طرحتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً عبر برنامج العودة الطوعية إلى سوريا، متضمنة خدمات ومساعدات مجانية، للحصول على أحدث المعلومات حول الخدمات المتاحة في الداخل السوري، وذلك كي يتمكن اللاجئون من تقييم الأوضاع الحالية على نحو مباشر في المناطق التي يعتزمون العودة إليها.
ما بعد انتصار الثورة رغم البهجة التي عبّر عنها اللاجئون السوريون، وما شهدته العواصم الأوروبية من مظاهر احتفالية انتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد المجرم، إلا أن فكرة العودة لدى اللاجئين السوريين في أوروبا تحديداً أحاطت بها حالة من القلق والترقب، لما لها من تأثيرات مباشرة على واقعهم ومستقبلهم في ظل التطورات السياسية، والإنسانية والأمنية، والقانونية.
وقد تناولت العديد من وكالات الأنباء، والصحف العالمية والعربية هذه التطورات، وكان أبرزها مناقشات السياسة الألمانية حول إعادة صياغة سياسة لجوء السوريين، والاتفاق على خطوات أكثر تعقيداً وتشدداً، تتضمن البدء بترحيل السوريين المدانين بجرائم، أو المصنفين كمصدر تهديد أمني، على أن يُدرس، لاحقاً، توسيع الترحيل لفئات أكثر، إذا استقرت الأوضاع في سوريا.
الإعادة القسرية غير ممكنة
وكانت العديد من الصحف العربية والأجنبية كشفت أنه خلال الفترة من 1 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025 فتح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF إجراءات مراجعة بحق 734 حالة لسوريين زاروا بلدهم ثم عادوا إلى ألمانيا.. إلا أن جميع هذه الملفات تم تعليقها مؤقتا حالياً، لمراجعة الوضع الأمني في سوريا.
وقد نقلت الجزيرة نت عن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية واللجوء (ماغنوس برونر) بأن الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى وطنهم غير ممكنة في الوقت الحالي.
إحصائيات غير مشجعة للعودة
ولعل من أهم عوامل القلق، ما ذكرته المفوضية من إحصائيات تعكس واقعاً يدرك اللاجئون السوريون تبعاته، كونهم على تماس مباشر مع ذويهم في الداخل السوري، وهي تفيد أن ما يقارب 16,7 مليون شخص داخل سوريا، أي 90 بالمئة من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7,4 ملايين سوري في عداد النازحين داخلياً، وهو ما يعوق اتخاذ قرار العودة حالياً، مع الإشارة إلى الدور الذي قدمه اللاجئون خلال سنوات الحصار والعقوبات لذويهم في الداخل السوري من خلال التحويلات المالية التي أعانتهم على مواجهة الضائقة المعيشية خلال عقد من الزمن، ولازال هذا الشريان الاقتصادي رافداً أساسياً للحياة المعيشية في سوريا.
عوائق وحلول
يُذكَر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، واحتياجات التعافي، مع تعزيز بيئة مناسبة للعودة السلمية والطوعية إلى سوريا، إلا أنها أكدت أن أكبر تحدٍ يواجه السوريين العائدين إلى مناطقهم، هو نقص فرص العمل والخدمات الأساسية.
وبهذا الصدد أوضح أحمد محمود، وهو موظف في بنك ببرلين أن قرار العودة حالياً يعني إعادة برمجة نمط الحياة عموماً، خاصة لأطفاله الذين ولدوا في أوروبا، ويتعلمون في مدارسها، ناهيكم عن طبيعة الحياة الاجتماعية وما يجري من حوادث مؤسفة كالسرقات والخطف والتهديدات السياسية التي لازالت قائمة، مبيّناً أن قرار العودة يحتاج إلى توفر بيئة مستقرة، نأمل جميعاً أن تتحقق في وطننا بالقريب العاجل. بينما تحدثت المرشدة النفسية “منار لبني” مقيمة في السويد عن رغبتها بالعودة، خاصة أن إقامتها مؤقتة، لكنها تخشى عدم توفر فرصة عمل تحقق لها الاستقرار المادي والمعيشي، إضافة إلى ما يحكى عن ضعف الخدمات، من مياه وكهرباء، وغلاء المعيشة، مقارنة بالدخل الشهري.
فيما تساءل العم أبو صبحي قباني، المقيم في بلجيكا: إلى أين سأعود؟ بيتي ودكانتي الصغيرة مدمرين في منطقة الفردوس بحلب، وليس لدي وارد مادي يحفظ كرامتي بعد أن بلغت السبعين.
ويضيف: في بروكسل الدولة تتكفل بآجار بيتي وعلاجي في مراكز صحية، أحتاج إلى دفع ملايين الليرات للحصول على مثيلها ببلدي. خطوات إيجابية رغم ما تحقق من خطوات إيجابية، أبرزها رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وإعادة هيكلة أغلب مفاصل الدولة والمؤسسات الحكومية، وزيادة الأجور مؤخراً بنسبة 200 بالمئة، إلا أن أغلب اللاجئين في أوروبا اكتفوا بزيارات، حملت اعتبارات مهمة حول إمكانية العودة الطوعية، للاستقرار في ربوع الوطن.