الثورة – ثراء محمد:
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم بمديري الشركات الإنشائية العامة/ البناء والتعمير والطرق والجسور و المشاريع المائية أعمال الكهرباء والاتصالات/ على أهمية التدقيق بالأرقام عند وضع الخطط وحساب التكاليف بشكل منطقي واستثمار الآليات والتجهيزات الموجودة في الشركات، وتوزيع العمالة ضمن كل شركة بما يتيح الاستفادة منهم والتخفيف من الاعتماد على العقود الثانوية مع المقاولين لكي لا يشكل عبئاً مادياً على الشركات.
وتم استعراض تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية لشركات الإنشاءات العامة والخطة الإنتاجية لعام ٢٠٢٢، والمنصة الإلكترونية الداعمة لمديرية المشاريع ومتابعة التنفيذ.
وبيَّن العرض الخطة الإنتاجية للشركات الأربعة لغاية ٣ – ١١ – ٢٠٢١ (١٤٦ملياراً و٢٠ مليون ليرة) وبنسبة تنفيذ ٩٨% ، أما الخطة الإنتاجية للعام القادم لمجمل الشركات ١٥٠ ملياراً، و٧٥٠ مليون ليرة.
كما تم استعراض مشروع المنصة الإلكترونية والتي سيتم إطلاق العمل بها بداية العام القادم وتهدف المنصة إلى تزويد مديرية التنفيذ بمؤشرات دقيقة للإنجاز، كما تسهم في المتابعة وتقييم جودة التنفيذ والالتزام بالتكلفة والزمن، وجمع وإدارة البيانات عبر تقارير تشمل مكونات المشاريع الواردة من الشركات وفروعها.
وتم التطرق لبعض المعوقات والصعوبات التي تعترض العمل، لاسيما التأخر في صرف فروقات الأسعار من بعض الجهات.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى ضرورة تكثيف الجهود وإنهاء التزامات الشركات بالمشاريع المتعاقد عليها، والبدء بجدولة الديون المترتبة على الشركات والمستحقة لهم، منوهاً بأهمية عمل الشركات في المرحلة المقبلة، وضرورة دعم وتطوير كادرها الفني لتبقى دائماً قادرة على المنافسة والاستمرارية