وزير الاقتصاد: خطة حكومية استباقية لإدارة التداعيات المحتملة أو تقليل انعكاسها.. اهتمام كبير بالقمح وتأمين احتياطات تكفي لفترات طويلة

الثورة – ماجد مخيبر:

طمأن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام الإخوة المواطنين أن هناك مخازين كافية من المواد الأساسية والضرورية وهناك عقود توريد يجري العمل عليها بشكل مستمر.
كما أشار وزير الاقتصاد خلال حديثه إلى أن الاقتصاد السوري ليس بمنأى عن الأزمات العالمية فعندما يرتفع سعر القمح عالمياً سيمس ذلك سورية مثل بقية دول العالم ولكن السعر لدينا مدعوم وعلى مستوى المواد الأخرى ستشهد ارتفاعات ونحن نعمل من خلال الخطة الحكومية الاستباقية أن يكون لدينا توزيع عادل وأن لا يكون هنالك احتكار ما يخفف من حدة أي زيادة محتملة بالأسعار والأزمة الأوكرانية الراهنة لا تشكل حتى الآن أي مبرر لزيادة الأسعار الراهنة في السوق المحلية.
الخليل أوضح أن الاقتصاد السوري تعرض خلال سنوات الحرب الإرهابية لصعوبات وأضرار كبيرة وقاسية أصابت البنى التحتية و الإنتاجية ما انعكس على النواحي المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وتراجع الإيرادات والموارد بسبب منع مؤسسات الدولة السورية من الاستفادة من هذه الموارد من قبل الاحتلال الأمريكي الذي يواصل نهب ثروات الشعب السوري من نفط وقمح وحرمانه منها، وبالتالي قيام الحكومة باستيرادها بتكاليف كبيرة واستنزاف القطع الأجنبي لتسديد فاتورة استيراد القمح ومصادر الطاقة التي وصلت إلى حدود 2,5 مليار يورو سنوياً.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي فقد أشار الخليل إلى أن بداية العام الحالي شهد فترة سيئة مقارنة مع الفترة التي رافقت بداية انتشار فيروس كورونا منذ عامين فارتفاعات الأسعار على المستوى العالمي وخاصة للمواد الغذائية تعتبر حالياً هي الأعلى خلال العشرين عاماً الأخيرة فتقطع سلاسل التوريد بسبب حرب الحاويات والشحن والنقل وتراكم الحاويات في المرافىء الصنية وعدم وصولها في الوقت المناسب إلى وجهتها النهائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بمعدل 4 أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ عامين ما انعكس بشكل مباشر ارتفاعاً بأسعار السلع وبالتالي حدوث تراجع على مستوى الوضع الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وآثارها الاقتصادية أوضح وزير الاقتصاد أن أولى آثارها ارتفاع مستوى أسعار الطاقة فروسيا هي من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز على مستوى العالم وهي تقوم بتزويد أوروبا بنسبة 35 % من حاجتها من الغاز بالإضافة إلى أرتفاع أسعار المعادن والحبوب وكلف الشحن التي تتسبب بارتفاعات إضافية على مستوى الأسعار العالمية، ما استدعى عقد مجلس الوزراء لجلسة استثنائية مصغرة برئاسة المهندس حسين عرنوس بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية والتعامل مع أي تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي.
وخلال الاجتماع تم وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات تتلخص بما يلي:
– اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.
– وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين لاستكمال الموَقّع منها بأسرع وقت ممكن.
– مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن يسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
– دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
– وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

وعلى المستوى المالي والمصرفي قال وزير الاقتصاد إن مجلس الوزراء قرر تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها، مع الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز، مع التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال وزير الاقتصاد إنه خلال الفترة السابقة والممتدة لأكثر من عشر سنوات لم تنقطع أي مادة من السوق السورية بالرغم من صعوبة المرحلة السابقة وكان هناك إمكانية لتأمين المواد، والآن يوجد ربط حقيقي بين الجمارك ومصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد لكي يتم تحديد الأسعار بشكل دقيق وصحيح والاستعانة بالأسعار التأشيرية العالمية وتاريخ التمويل والسعر الاسترشادي قيد المراقبة والتعديل بما يساعد على انخفاض السعر لدى المستهلك.