الثورة – ميساء العلي:
أرجعت القاضي الأول لمحاكم بدايات جمارك دمشق المستشار سحاب النعني في حديث خاص للثورة السبب في التأخر بالبت بالملفات الجمركية القائمة أمام محاكم بدايات جمارك دمشق إلى إطالة أمد إجراءات التبليغات لأطراف الدعاوى والتي هي بالأصل على عاتق جهة الجمارك ما يتسبب بالتأخر بالشروع بالمحاكمة وبالتالي يؤثر سلباً على سرعة البت في تلك القضايا الجمركية وأنه بمجرد انتهاء مرحلة التبليغات والشروع بالمحاكمة يتم رفع الملف للتدقيق خلال أيام قليلة للبت بالملف أصولاً، إضافة إلى أن إدارة مكافحة التهريب في القضايا التي تنظمها خارج محافظة دمشق وريفها ورغم أن المخالف مقيم خارج تلك المحافظتين ومع ذلك يتم رفع الدعاوى أمام محكمة بداية دمشق ما يسبب في تأخر الدعوى تلك كون المحكمة مجبرة على تبليغ المدعى عليه في مكان إقامته وهذا له آثار على المواطن كونه مضطراً للحضور أمام المحكمة والسفر من محافظته إلى محافظة دمشق.
وأضافت النعني أن عدد الملفات التي كانت قائمة أمام محاكم بدايات جمارك دمشق خلال عام ٢٠٢١ بلغت ١١٦٣ ملفاً قضائياً فصل منها ٦٥٥ ملفاً خلال العام الماضي وأصبح عدد الملفات القضائية القائمة لغاية تاريخه ٥٠٨ مدور من عام ٢٠٢١ إضافة إلى ٣٨ ملفاً وارداً خلال شهر كانون الثاني الماضي وشباط من العام الحالي أي ٥٤٦، فصل منها خلال شهري كانون الثاني وشباط ١٠٩ ملف وبقي منها ما هو قائم قيد المحاكمات ٤٣٧ وهو عدد الملفات المنظورة حالياً أمام محاكم بدايات جمارك دمشق ومعظمها مقيد خلال أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ ما عدا حوالي عشرين دعوى فقط مقيدة منذ العام ٢٠١٩.
وأشارت النعني أن معظم الدعاوى الجمركية تصل قيمتها إلى الملايين وأحياناً إلى المليارات وأن محاكم بدايات جمارك دمشق أدخلت للخزينة خلال السنوات الماضية عشرات المليارات السورية مؤكدة أن هناك توجيهات دائمة ومستمرة من وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد على ضرورة الإسراع بالبت بالملفات القائمة وذلك من خلال التنسيق المستمر بين وزارة العدل والجمارك حول هذا النوع من القضايا.