الثورة- منهل إبراهيم:
رغم الدمار والمعاناة، التي خلفتها سنوات الحرب والعقوبات، والطريق الطويل من الظلم والاستبداد والفقر خلال حكم النظام المخلوع، لا يزال هناك أمل كبير في بناء سوريا جديدة، دولة تقوم على الحرية، والعدالة، والمواطنة، وتعيد للسوريين بكل أطيافهم ومشاربهم كرامتهم وحقوقهم.
وفي ظروف معقدة وصعبة أظهر السوريون في داخل البلاد وخارجها، قدرة على عبور الصعاب والمساهمة الإيجابية في المجتمعات داخل الوطن، وخارجه، رغم صعوبة الظروف والتحديات.
واليوم تخط سوريا الجديدة بعد التحرير طريقها الصحيح نحو المستقبل والبناء، ويظل حلم سوريا حرة يعيش في وجدان أبنائها، وتبقى أخبارها محط اهتمام العالم، فطريق سوريا الجديدة يبدأ بإرادة السوريين أنفسهم، مدعومين بإجماع دولي حقيقي يضع مصلحة الشعب أولاً.
ويعتبر انتخاب سلطة تشريعية خطوة مهمة على طريق دعم استقرار البلاد، وقد حظيت التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب القادم باهتمام إعلامي كبير، فبعد سقوط نظام الأسد، ها هي سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية حقيقية في أيلول القادم.
ووجه السيد الرئيس أحمد الشرع اللجنة العليا للانتخابات، بمواصلة العمل والتقدم في هذا المسار بما يضمن، مشاركة شاملة في هذا الاستحقاق الدستوري تعبر عن الإرادة الحرة للشعب السوري.
بدوره قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد: “تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع اطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم.
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي الجديد حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية، وآليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات، وإتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.
وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب.
كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
وعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيخصص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات.
وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين “أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري”.
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي: أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة، ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام، ثم أسبوع للدعاية والمناظرات.
وفي 19 حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بدء أعمالها، ورجحت حينها أن يتشكل المجلس الجديد في غضون 60-90 يوما.
والتقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في سوريا، بهدف إطلاعهم على مراحل العملية الانتخابية.
ومن المؤكد أنه سيكون لمجلس الشعب دور كبير في إقرار التشريعات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، بما يحقق نمواً وازدهاراً لسوريا في هذه الأوقات المصيرية والدقيقة.
وتأتي أهمية هذه الانتخابات في جمع شمل السوريين وخصوصا من الناحية السياسية بعد سنوات من التشرذم نتيجة سياسات النظام البائد، وهي الطريق نحو الانتقال إلى نظام سياسي يمثّل جميع مكونات الشعب السوري، ويحقق العدالة الاجتماعية والسياسية.
وعقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ تشكيلها في الـ13 من حزيران الماضي، جلسات مع المواطنين بهدف إشراكهم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم بشأن مسودة النظام الانتخابي المؤقت.
