الثورة – رسام محمد:
نقص الطاقة هو التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة السورية، وبالتالي فإن الحراك الاقتصادي مرهون بحجم توفرها بالدرجة الأولى، لذلك فإن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً ستؤدي إلى تحسن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بدوره متوقفاً على الفترة التي تصبح فيها موضع التنفيذ.
وضمن هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر في تصريح لـ”الثورة”: إن مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها بين سوريا والسعودية لها عدة أبعاد، اقتصادية وسياسية، فعلى المستوى الاقتصادي تُعدّ الطاقة حجر الأساس في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في سوريا، خاصةً أن نقص حوامل الطاقة يُعدّ التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة السورية، وأيّ مشاريع تتعلق بإعادة الإعمار أو تحسين الواقع الاقتصادي لا يمكن أن تنجح من دون توفير تام للطاقة بما يشمل الوقود والكهرباء.
وأشار إلى أن الاتفاق يشمل مجالات متعددة؛ مثل الربط الكهربائي، الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى برامج لتأهيل الكوادر وتحديث المنظومات الإدارية، وهذه الخطوة تُعزّز فرص توفير الكهرباء بصورة أكثر موثوقية، وتدعم قدرة المؤسسات السورية على رفع كفاءة الأداء الخدمي على امتداد الجغرافيا السورية.
وأضاف: إنها على المستوى السياسي تُعدّ تكريسًا للتقارب السوري السعودي، وتعزيزاً لرغبة الحكومة السعودية في تقديم الدعم للحكومة السورية، لذلك يمكن البناء عليها والقول بأنها خطوة أولية باتجاه تكامل اقتصادي وتعاون سياسي قد يشهد تطوراً في المراحل القادمة.
بيئة استثمارية مستقرة
وأوضح السيد عمر أن بناء شراكات عربية يعد انطلاقة فعلية نحو بناء بيئة استثمارية مستقرة، وتشجّع رؤوس الأموال على العودة تدريجيّاً إلى السوق السورية، سواء عبر الإنتاج الصناعي المباشر أم من خلال مشروعات الطاقة الداعمة له، ما يزيد من فرص التشغيل المحلي، ويُعزّز الاستقرار المجتمعي.
وأكد على أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يُترجَم إلى خطوات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويدل على وعي مؤسسات الدولة بأهمية تهيئة البنية الإدارية والفنية القادرة على احتضان التحول، من خلال تحسين الخدمة العامة وضمان استقرار مستدام في منظومة الكهرباء.
ونوه بأن هذا ما يعكس الاهتمام العربي والإقليمي والدولي بالبيئة الاستثمارية في سوريا، خاصة أنها مقبلة على إعادة إعمار، ومشاريع بعشرات مليارات الدولارات، لذلك أيّ اتفاقيات مماثلة تُحقّق مصلحة الدولة السورية، وتضمن للدول الأخرى فرصة استثمارية، وحضوراً اقتصادياً في منطقة استراتيجية في الشرق الأوسط، ولاسيما أن هناك مشاريع مماثلة لمشاريع استثمار في مجال الطاقة مع شركات قطرية وتركية وأميركية، كما توجد مشاريع في مجال تطوير الموانئ مع شركات عربية وغربية، مما يُعزّز الاتجاه الدولي للتنافس على فرص الاستثمار في سوريا.