الثورة – وفاء فرج:
تشكل زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور نضال الشعار ووزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة باتجاه فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية، وتأسيس شراكات قائمة على المصالح المتبادلة، تمهيداً لعودة سوريا إلى مكانتها الفاعلة في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وقد أجمع رجال الأعمال على أهمية هذه الزيارة لجهة توقيتها ومضمونها.
تعكس انفتاحاً حكومياً
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام غريواتي، أن الزيارة الرسمية إلى واشنطن تُعد خطوة استراتيجية على طريق ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية وتفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
وأعرب غريواتي عن أمله في أن تُترجم هذه الجهود قريباً على أرض الواقع بما يسهم في تجدد وازدهار ورخاء وأمان سوريا، كما تعزز موقعها الاقتصادي الإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يعكس توجه الحكومة نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والانفتاح على الشركاء الدوليين في مرحلة ما بعد العقوبات.
ونوه إلى الدور الذي قام به مجلس الأعمال السوري الأميركي (USSYBC) في تنظيم سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، معتبراً أن اللقاءات شكلت منصة فاعلة للحوار الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح أنه تم خلال اللقاءات بحث فرص تأسيس نموذج اقتصادي جديد ومستدام يجعل من سوريا محوراً إقليمياً للتجارة والاستثمار يربط بين الشرق والغرب. كما تمت مناقشة آليات تحفيز الاستثمارات الأميركية، وتخفيف القيود التجارية، وتطوير بيئة الأعمال.
ولفت غريواتي إلى بحث مسألة التعريفات الجمركية الأميركية على الصادرات السورية، وقطاع التكنولوجيا، ونقل ملاحظات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الجانب الأميركي، إضافة إلى مناقشة الواقع الاستثماري الواعد في سوريا وما يحمله من فرص للمستثمرين الأميركيين.
خطوة مفصلية لكسر العزلة
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن زيارة وزير الاقتصاد السوري إلى الولايات المتحدة تُعد خطوة مفصلية في سياق الانفتاح الاقتصادي ومحاولة كسر العزلة الدولية التي عاشتها سوريا لسنوات.
وأشار الأشقر إلى أن الزيارة تُظهر رغبة سورية في إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية الدولية والانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي، وتفتح المجال أمام محادثات مباشرة مع المؤسسات المالية والشركات الأميركية.
وحدد الأشقر ما المأمول اقتصادياً من الزيارة، عبر جذب الاستثمارات، تحسين بيئة التعاملات المالية والمصرفية، خصوصاً في ظل الحديث عن نظام “سويفت” والتحويلات، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون التنموي والمشاركة في إعادة الإعمار.
