الثورة – ميساء العلي:
بعد سلسلة اجتماعات ومقترحات للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، لقي التأمين الزراعي عدداً من الاعتراضات في اللجنة الاقتصادية لجهة آلية تنفيذه وتحديداً عند عبارة “إلزام جميع المزارعين بالتأمين”، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الثورة ” من مصادرها فإن الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص خلص إلى طلب التريث وإعادة النظر بالآلية والطريقة لهذا المنتج التأميني.
حسب رغبة الفلاح..
رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف وفي تصريح خاص للثورة قال: طالبنا بالتأمين الزراعي.. شريطة ألا يكون إلزامياً وحسب رغبة الفلاح.
وأضاف أنه ونتيجة الظروف المناخية والجوية التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية فقد أصبح التأمين الزراعي ضرورة لكن بدون إلزامه، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية طلبت عدم الاستعجال والتريث بهذا الملف، ودراسته بشكل مفصل، مع العلم أنه سبق وأن تم الاتفاق على أن يكون تشميل التأمين الزراعي وكمرحلة أولى البيوت البلاستيكية ومنها إلى محصول البطاطا ليشمل بعد ذلك المحاصيل الزراعية الأخرى.
لا معلومات..
بدوره مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب وخلال اتصال هاتفي معه قال: لا معلومات لدي حول ما تم التوصل إليه مؤخراً بعد الاتفاق على تأمين البيوت البلاستيكية المرخصة أولاً ومن ثم محصول البطاطا.
أنجزنا كل توصيات اللجنة الاقتصادية..
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أوضح بدوره أنه تم تشكيل لجنة لتقديم دراسة متكاملة عن إطلاق منتج للتأمين الزراعي في سورية العام الماضي، ضم كل الجهات المهتمة بالقطاع الزراعي والتأميني حيث عقدت عدة اجتماعات كانت نتيجتها تشكيل عدد من اللجان المصغرة وفرق العمل التي استطاعت تجميع البيانات والإحصائيات ودراسة تجارب الدول الأخرى، مع دراسة كاملة للقطاع الزراعي من حيث المساحات المزروعة المتضررة على مدى العشر سنوات الماضية، وتشكيل قاعدة بيانات تشمل العديد من المحاصيل.
وأضاف أنه تم التوصل إلى توافق للبدء بالتأمين على الزراعات المحمية “البيوت البلاستيكية”ومحصول البطاطا وذلك نتيجة دقة البيانات الموجودة والمعرفة التامة بالمساحات المزروعة والأضرار المتكبدة خلال السنوات الماضية.
وقال: كان هدفنا وطموحنا أن نبدأ بعدد أكبر من المحاصيل المنتشرة على مختلف الجغرافية السورية.
وأفاد أنه تم مناقشة تفعيل صندوق التأمين على الماشية التابع حالياً لاتحاد الفلاحين والذي يحتاج إلى استكمال البيانات المتعلقة بشكل أساسي برؤوس الأبقار كونه يعد هدف المرحلة الأولى لتفعيل هذا الصندوق.
وفي تفاصيل مشروع التأمين الزراعي بين أنه مع بداية العام الحالي تم رفع المقترح إلى مجلس إدارة الهيئة وإقراره ومن ثم عرضه على اللجنة الاقتصادية والمجلس الاستشاري وتمت الإجابة على الاستفسارات التي تم طرحها من قبل الفريق الاقتصادي، مشيراً إلى أنه وفي آخر اجتماع للجنة الاقتصادية تمت الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحت والتوسع ببعض البيانات لتكون دقيقة جداً انسجاماً مع هذا المنتج ليكون قابلاً للديمومة والاستمرارية وليقدم الخدمة الفعلية للفلاح من خلال التعويض الجزئي والكلي عن الضرر في حال وقوع كوارث مغطاة.
وأضاف أن اللجنة قدمت وثائق عن منتج التأمين تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالأخطار المغطاة وآلية إجراء التأمين والحصول على التعويض وكيفية التعويض للفلاح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الضرر واللجان الفنية التي ستكون مكلفة بتقدير هذه الأضرار وكافة البيانات والأرقام الدقيقة عن الضرر الفعلي.
تفاصيل المشروع المقترحة..
وحول آخر ما تم التوصل إليه مع اللجنة الاقتصادية قال محمد: تم إنجاز توصيات اللجنة الاقتصادية من خلال اجتماع جرى مؤخراً مع جميع الجهات الممثلة للجنة وتأكيد البيانات وإرسالها الأسبوع الماضي للجنة الاقتصادية.
وبالنسبة للقسط التأميني الذي سيدفعه الفلاح أوضح أنه تم اقتراح مبلغ 34 ألف ليرة كقسط للسنة الأولى من التأمين تتحمل الخزينة 75% منه أي ما سيدفعه الفلاح هو عشرة آلاف ليرة خلال السنة الأولى عن كل بيت بلاستيكي مرخص، وفي السنة الثانية 50% ستتحمله الخزينة و25% للسنوات التالية.
مشروع مهم..
وأمل محمد إطلاق هذا المشروع المهم جداً على المستوى الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خلال وقت قريب كونه حلاً مثالياً وحالة انقاذية ضمن سلسلة الإجراءات المهمة التي تقوم بها الحكومة لتعويض الفلاح وضمان تطور القطاع الزراعي الذي يعد رافعاً للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى مسألة الإلزام كمصطلح تأميني فني بحت وخاصة في مثل هذا النوع من التأمين الذي لا يقبل الانتقاء السلبي بل على العكس هو تحقيق لمبدأ تأميني يدعى قانون الأعداد الكبيرة الذي يلغي الانتقائية السلبية بالتأمين فالخطر الجيد يخفف عن الخطر الرديء ويحقق تكافلاً بين الخطرين.
تكلفته لا توازي حجم الخسائر السنوية المتكررة..
وختم محمد كلامه بالقول: مهما بلغت صعوبات البدء بالتأمين الزراعي وتكلفته على الدولة في حال تم تنبني قرار دعمه بإسهامها في الأقساط فإنه لا يوجد مجال لمقارنته مع التكلفة السنوية والمتكررة للأضرار التي تسببها أي كارثة طبيعية أو مناخية على المحاصيل الزراعية، كما أن الفوائد الجمة التي سيجنيها الاقتصاد والمجتمع ككل ستجعل من تكاليف التأمين الزراعي استثماراً ناجحاً وإنفاقاً موفقاً من قبل الحكومة.
