الثورة_حمص_سهيلة إسماعيل:
ناقش محافظ حمص المهندس نمير مخلوف مراحل تطبيق المرسوم 13 للعام 2022 مع أصحاب المحال التجارية في سوق حمص بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة وعدد كبير من أصحاب المحال والعقارات في المدينة القديمة، خلال اجتماع عقد صباح اليوم في سوق القيصرية وسط المدينة.
وأشار مخلوف إلى أهمية المرسوم في كل من حمص ودير الزور وحلب لما له من أثر إيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية, حيث سيساهم في حمص بإعادة دوران عجلة الحياة الاقتصادية.
منوها بأن تطبيقه يتطلب جهود كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها مجلس مدينة حمص, وسيتم التطبيق وفق ثلاثة محاور, فخلال 15 يوماً سيعمل مجلس المدينة على تحديد العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة, ثم إعداد قائمة بالمحال التجارية والمنازل والعقارات الواقعة ضمن المدينة ليصار إلى إصدار قرار فيها, ثم يأتي دور مديرية المالية بإعداد جداول نحدد فيها أرباح المحال التجارية وضريبة الدخل المستحقة عليهم ليصدر القرار اللازم بالإعفاء, وبعد ذلك يتم تحديد قيم الاستهلاك من قبل الشركة العامة للكهرباء ومؤسسة المياه والضرائب المستحقة على شيكة الصرف الصحي لإصدار قرار الإعفاء منها.
واستمع المحافظ إلى مداخلات أصحاب المحال التجارية ومداخلاتهم واستفساراتهم بخصوص بنود المرسوم 13 وكيفية تطبيقه والمدة الزمنية الخاصة بالتطبيق، معربين عن شكرهم للسيد رئيس الجمهورية لإصداره المرسوم.
وقدمت مديرة مديرية دعم القرار في المحافظة المهندسة ريم بعلبكي شرحاً مفصلاً عن وضع المدينة القديمة والمحال والعقارات الموجودة فيها, حيث تبلغ مساحة العقارات الموجودة في 17750 دونماً, منها 45 دونماً أسواق تراثية وهي تقع على طرف المدينة وتشمل باب الدريب وباب تدمر وبني السباعي وقسم من حي الحميدية والأسواق مسجلة على لائحة التراث العالمي, وقد بدأت المحافظة منذ العام 2017 بعملية الترميم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم تأهيل 980 محلاً تراثياً وتم ترميمها على ثلاث مراحل, والمرحلة الرابعة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وتشمل تأهيل 630 محلاً, منوهة إلى وجود فعاليات سياحية وترفيهية ومقرات حكومية ضمن المدينة القديمة.
كما أشار خازن غرفة التجارة سامر الصفوة إلى أهمية المرسوم 13 خاصة وأن أصحاب المحال كانوا يطالبون بتأخير التكليف الضريبي لمدة ثلاثة أشهر فقط، والآن منحهم أضعاف المدة.