الثورة_حمص_سهيلة اسماعيل:
طرق المواطن طاهر إدريس من قرية بيت ناطر التابعة لناحية عين حلاقيم في ريف محافظة حماة الجنوبي الغربي كل الأبواب ليصل إلى حقه ويمنع خطرا يهدده ويهدد منزله، بسبب تجاوز القانون من قبل رئيس البلدية والمكتب الفني فيها ما سيلحق الضرر بمنزله بسبب مرور طريق من عقاره لصالح إبعاد الضرر عن أقرباء رئيس البلدية حيث تم تشييد المنزل, لكن دون جدوى تُذكر, حتى أنه وصل إلى وزارة الإدارة المحلية, وأخيراً لجأ إلينا بعد أن ضاقت به السبُل, واللافت في قضية المواطن إدريس هو طول المدة الزمنية لمشكلته, فقد بدأت رحلة مطالبته بإنصافه والنظر بقضيته منذ العام 2010 ومازالت مستمرة حتى الآن لأن المواطن مقتنع أنه صاحب حق ومقتنع أيضا بمقولة “لا يموت حق وراءه مُطالب”…!!
رحلة عذاب مضنية
وفي التفاصيل يقول المواطن طاهر إدريس في شكواه إن البلدية متمثلة بمكتبها الفني تعدت على حصته البالغة 600 م2 في العقار رقم “1” وتم تغيير مكان الطريق لترخيص بناء لأحد أقرباء رئيس البلدية في المكان المذكور كما تم التعدي على العقار رقم 137 وتعود ملكيته للمواطن نفسه. وحينها تقدم المواطن بشكوى لمحافظة حماة في الشهر السابع من العام 2010, فطلبت المحافطة أن تتم مطابقة المخطط مع ما هو موجود على أرض الواقع لإعادة مسار الطريق المزمع شقه، لكن – عملياً- بقي طلب المحافظة دون تنفيذ ولم يحصل شيء. فتوجه إدريس إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مدينة حماة وقدم شكوى, وكذلك شكوى مماثلة إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في دمشق في الشهر الأول من العام 2011, وشكوى أخرى لوزارة الإدارة المحلية “قسم التخطيط العمراني” تحمل الرقم 172 /ش.
ولأن جميع الجهات التي طرق أبوابها لم تحرك ساكناً, وبقي الموضوع على حاله, عاد المواطن وتقدم بشكوى في الشهر الثاني من العام 2020 وشكوى ثانية في الشهر الثالث من العام ذاته للمحافظة, الأولى حملت الرقم 1827 والثانية الرقم 2552. ورغم كثرة الشكاوى بقيت الأمور على حالها.
متاهة واضحة …!!
وللوقوف على تفاصيل قضية المواطن تواصلنا مع مديرة المصالح العقارية في مدينة مصياف ماري قصاب وتأكدنا من ملكية المواطن للمساحة الواردة في الشكوى وهي 600م2 من العقار رقم 1 وملكية والد المواطن للعقار 137, لكن المفاجأة كانت في فرع الهيئة حيث أكدت المراقبة ن.م عدم تزويدنا بأي معلومات لأن عمل الهيئة سري ولا يجوز أن يطلع عليه أحد. لكننا عرفنا أنه تم تشكيل لجنة خبرة لإبداء الرأي بموضوع الشكوى. بينما قالت لنا مفتشة أخرى في الهيئة حين أثرنا الموضوع منذ عامين وأكثر أن أي شكوى تُتلف بعد مضي خمس سنوات عليها وطلبت أن يتقدم المواطن بشكوى جديدة لتتم معالجتها من جديد…!!
– والبلدية بريئة –
وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلدية بيت ناطر المهندس مصطفى جمعة علي نفى نفيا قاطعا التهمة الموجهة للمكتب الفني وله, مضيفاً بأنه ليس ضد المواطن ولم يغير مسار الطريق لصالح أقربائه, وعلى المواطن أن يأتي إلى البلدية لتقديم طلب ليساعده ويحل المشكلة معتبراً أن العمل في البلدية يسير على خير ما يرام.
أخيراً…
من المعروف أن البلدية لا تستطيع تغيير المخطط التنظيمي إلا بعد اجتماع اللجنة الإقليمية التي تضم في عضويتها ممثلا عن البلدية والجهات المعنية الأخرى, لكن يبدو أن بعض رؤساء البلديات – ولغاية في نفس يعقوب- يتصرفون كما يحلو لهم متناسين أن مهمتهم خدمة المواطنين ووضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية مهما كان السبب .
لكن بلدية بيت ناطر تكيل بمكيالين بتعاملها مع المواطنين ..!! لذلك نضع الموضوع بكامله برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة علّها تنصف المواطن الذي بات خائفاً من أن يصبح في الشارع هو وعائلته.
