إشكالية كبيرة في أوساط المتعاملين مع المصارف أثارها ما أُشيع عن نقص في بعض الرزم النقدية المسلّمة لأحد الزبائن مؤخراً، وهي الإشكالية الثانية التي تحدث بعد ما أُشيع كذلك عن صعوبة عد المبالغ الكبيرة وبالتالي اعتماد أوزان محددة لكل كمية منها.
لا شك أن المصارف العامة وكثير من الخاصة محل ثقة من المتعامل والزبون وبغير ذلك ما كان من صعوبة في تغيير موطن الحسابات، ولكن الشائعات تنتشر وتستشري خلال وقت قصير كنتيجة طبيعية لغياب التوضيح الفوري من المصرف المعني -أيّاً كان- وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا بقلة الاهتمام المباشر والمفاجأة في كل أمر وبالتالي التوضيح ومحاولة تطويق ما تجعله الشائعة وغياب الحقيقة فضيحة.
من الطبيعي أن تكون المنافسة على أشدها في السوق المصرفية، في وقت يسعى فيه الجميع إلى زيادة الحصة السوقية ضمن سوق محدودة وبشدة، أو على الأقل إنقاص حصة المنافس أو المنافسين مرحلة تلو أخرى عبر فضيحة تلو الفضيحة وصولاً الى تساوٍ مسطح بين كل المصارف ضمن السويّة الواحدة، وهنا تكمن الخبرة والحرفية في معرفة بواطن الأمور بمجرد بروز ظاهرها، والتعامل معها بطريقة ملائمة حرصاً من المصرف على سمعته كمؤسسة على المستوى العام، ناهيك عن إيجاد آلية تضمن تلافي الاشتباه في مجرد وقوع حالات مشابهة في المستقبل.
لعل بعض التفاصيل الصغيرة التي أضحت مجموعة من المصارف غير مهتمة بها تحدث فارقاً في التعامل ورفع المسؤولية حتى في حال محاولة احتيال الزبون على المصرف، ولعل أبرز هذه التفاصيل هي الشاشة الإلكترونية الصغيرة خلف الزجاج والتي تتيح للزبون متابعة العد مع الآلة لكل ورقة من الأوراق والرقم النهائي للرزمة المعدودة، وفي ذلك أبسط الطرق لتلافي كل الحالات التي قد تحدث عفوياً أم افتعالاً.. ومن الطرفين..
مشكلات كثيرة ومعضلات أكثر تنشأ من مجرد قلة الاهتمام وربما حسن الظن يمكن تلافيها بمجرد قليل من المتابعة والتركيز، لأن رأسمال المصرف أساساً وقبل أن يكون المال والودائع هو السمعة فهي التي تستقطب السيولة المكونة من الودائع المختلفة.