الثورة:
يقولون إن الحرب وما بعدها – رغم الويلات- تصبح فرصة كبيرة في كل شيء، وهي فرصة لإعادة الحسابات الاقتصادية أولاً، ويمتد ذلك أيضاً إلى النهج والتفكير
في الاستثمار يتحدثون دائماً عن مصطلح “الفرص” والفرص الاستثمارية، فهل ثمة ترابط عضوي بين فرص الحرب وفرص الاستثمار.
الحديث اليومي لكل منا، عن الحال الذي أوصلتنا ظروف الحرب إليه، يبرز الاستثمار كضوء كاشف في نهاية النفق، ولن يكون طوق النجاة لنا إلا بالاستثمار الأجنبي المباشر، التي يحب ويفضّل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب تسميته بالرأسمال الوطني في الداخل والخارج. من ضيوف هذه الندوة الحوارية مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ومعاون مدير عام المدينة الصناعية بعدرا المهندس مدين نصرة ومدير عام شركة مصفاة دمشق الدكتور سامر أبو عمار تحاول صحيفة الثورة الوقوف قليلاً قرب ضوء الاستثمار ونثر المهم إليكم.
لنتابع
أعلن مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بأن هناك ستة مشاريع استثمارية جديدة مرخصة وفق قانون الاستثمار الجديد بدأت بالإنتاج التجريبي، بعدما أنهت استيراد الآلات والتجهيزات والمعدات بتكلفة فعلية 28 مليار ليرة سورية، وتتوزع نشاطات هذه المشاريع.
بمشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة، وموقع المشروع محافظة اللاذقية بتكلفة تقديرية 8 مليار ليرة سورية، قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة 2,285,704,000 ليرة.
ويختص المشروع الثاني بصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة (كلور وفلاش) وملمع زجاج وأرضيات وحمض السلفون، وموقع المشروع في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدر ) بتكلفة تقديرية 87 مليار ليرة سورية، بلغت قيمة الآلات والتجهيزات 16,607,910,130 مليار ليرة سورية.
أما المشروع الثالث فهو نوعي يختصّ بإنتاج الأدوية البشرية، موقع المشروع بمحافظة ريف دمشق /المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية 11 مليار ليرة سورية، قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة 268,660,000 ليرة.
ويعمل المشروع الرابع على طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة، في محافظة اللاذقية بتكلفة تقديرية 20 مليار ليرة سورية، قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة 5,213,053,188 مليار ليرة سورية.
أما المشروع الخامس فيعمل لإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي في محافظة ريف دمشق /المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية 3،8 مليار ليرة سورية، قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة 3,373,308,568 ليرة.
مشاريع بإجازة استثمار
في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.492 تريليون ل.س والمتوقع أن تحقق (4000) فرصة عمل، وسبعة مشاريع بدأت بالإنتاج الفعلي بتكلفة تقديرية حوالي 130 ملياراً، وبلغت قيمة الآلات والتجهيزات حوالي 43،6 مليار ليرة سورية.
وتتمثل بمشروع إنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها في محافظة ريف دمشق / المدينة الصناعية بعدرا / بتكلفة تقديرية 53.2 مليار ليرة سورية، قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات 4.1 مليار ليرة سورية بدأ بالإنتاج الفعلي الجزئي.
ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار وغيرها في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية 31 مليار ليرة سورية بدأ بالإنتاج وفي طور الحصول على سجل صناعي.
و مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية وتعبئتها بعبوات بلاستيكية، موقع المشروع في محافظة حماة بتكلفة تقديرية 15.7مليار ليرة سورية، بلغت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات 11 مليار ليرة سورية، بدأ الإنتاج الفعلي (خط جزئي) وطرح المنتج بالسوق في طور تركيب خط إنتاج فول الصويا.
و مشروع إنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادتي البولي ايتلين والبروبلين – أكياس رافيا، موقع المشروع في محافظة حلب بتكلفة تقديرية 5.5 مليار ليرة سورية، بلغت قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات 2 مليار ليرة سورية، بدأ بالإنتاج الفعلي.
و مشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة، موقع المشروع في محافظة ريف دمشق 20.338 مليار ليرة سورية بلغت قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات 20 مليار ليرة سورية، بدأ المشروع بالإنتاج بتقديم الخدمة.
ومشروع صناعة المقبلات الغذائية من الذرة وغيرها، موقع المشروع في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية 1،5 مليار ليرة سورية، بلغت قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات 1مليار ليرة سورية، بدأ بالإنتاج وهو في طور إنجاز المرحلة الثانية لآلة صناعة البوب كورن.
و مشروع صناعة مستهلكات طبية (المحاقن الطبية وحبال السيروم )، موقع المشروع في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بتكلفة تقديرية 3،1 مليار ليرة سورية بدأ بالإنتاج.
لا يوجد استثمار أجنبي حالياً
وحول الاستثمار الأجنبي المباشر قال مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إن آخر تقرير صدر لهيئة الاستثمار السورية صدر عام 2020.
وبالنسبة للمشاريع الأجنبية المباشرة بيّن أنه حالياً لا يوجد لدينا مشاريع أجنبية مباشرة على القانون 18 وإنما هناك مشاريع لجنسيات أجنبية، كمشروع الأدوية السرطانية في مدينة عدرا الصناعية لمستثمر عراقي، ومشروع الزجاج لمستثمر إيراني.
وحول أعداد المشاريع الأجنبية المباشرة التي تم ذكرها في تقرير العام 2013 والتي وصلت إلى 148 مشروعاً إضافة إلى 38 مشروعاً أجنبياً مشملاً لغاية العام 2017 أوضح أن تلك المشاريع لم يتم المباشرة بتنفيذها وبعد فترة زمنية سيتم إلغاؤها إذا لم يقدم أصحابها مبررات التأخير وعدم المباشرة بالتنفيذ.
دعم المستثمر الوطني
وأضاف دياب إن التركيز حالياً على دعم المستثمر الوطني وتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ أي مشروع ، مع جذب المستثمرين المحليين لتوظيف أموالهم بدلاً من المضاربة بسعر الصرف.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق ظروف صعبة وتحاول تأمين كل مستلزمات العمل في المجال الاستثماري، والدليل حجم المشاريع الاستثمارية التي يصل عددها إلى 44 مشروعاً بتكلفة تريليون ونصف مليار ليرة هي تكلفة المعدات والتجهيزات فقط ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 50 مشروعاً مع نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في المرحلة الحالية والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني وتسريع عجلة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي يتلمسه المواطن من خلال تحسين القوة الشرائية للمواطن.
ويقول دياب: تقوم هيئة الاستثمار بتوجيه المستثمرين نحو كل القطاعات، وشرح المزايا والتسهيلات التي قدمها القانون رقم 18 ، وفيما يخص المشاريع السياحية، فإن هذه المشاريع تنعش المناطق التي تقوم فيها، فمثلاً إن قام مشروع سياحي في منطقة سرغايا أو حتيتة التركمان، بالتأكيد سينعش المنطقة ويوفر فرص عمل وينهض بالمنطقة اجتماعياً، وبنفس الوقت فإن الصناعات التحويلية تسد حاجة ضرورية للبلاد.
وفيما يخص دعم المخترعين الذي نص عليه قانون الاستثمار الجديد يقول دياب إن الهيئة كان لها مبادرات في هذا المجال وسبق أن جمعت بين المخترعين والممولين، لكن المشكلة كانت في أن تلك الاختراعات غير قابلة للتطبيق.
عدرا الصناعية الوعاء الاستثماري
أكد معاون مديرعام المدينة الصناعية في عدرا المهندس مدين نصرة بتسجيل قفزة جيدة لجهة عدد المنشآت العاملة والتي سجلت 1100 منشأة توفر 70 ألف فرصة عمل لغاية بداية شهر أيلول الحالي، بزيادة وصلت إلى 520 منشأة مسجلة وعاملة، وفي العام 2017 وصل عدد المنشآت العاملة إلى 580 منشأة.
من هنا تعد المدينة الصناعية بعدرا من أكبر المدن الصناعية في سورية حيث تبلغ مساحتها ٧٠٠٥ هكتارات، أي ما يعادل مساحة المدينة الصناعية في حسياء والشيخ نجار مجتمعتين.
وأضاف المهندس نصرة ، إن إدارة المدينة تعمل وفق نظام استثمار ينصّ على أننا كإدارة حكومية نقوم بتقديم مقاسم مخدمة بنسبة ٧٥% كحد ادنى من خدمات البنى التحتية للمستثمرين لإنشاء مشاريعهم في مدينة عدرا الصناعية والتي تضم كل أنواع المنشآت والقطاعات الكيميائي والهندسي والغذائي وجميع أشكال الصناعات التي ترفد الأسواق المحلية بمعظم المواد الاستهلاكية الموجودة حالياً
كاشفاً عن وجود ٥١ ترخيصاً لمنشأة دوائية المنتج منها ٦ منشآت والباقي قيد التنفيذ، أما عدد المقاسم المخصصة حتى تاريخه فقد بلغ ٥٧٠٠ مقسماً، المسلم منها ٥١٥٠ مقسماً، مقابل وجود 2340 معملاً يتم العمل حالياً على بنائها، وتم منح ما يقارب 4000 رخصة بناء، سجلت قيمة الاستثمارات الإجمالية التراكمية لغاية العام الحالي ٨٢٨ مليار ليرة سورية.
إستراتيجية المرحلة القادمة
نصرة أشار إلى أن خطة عمل إدارة المدينة الصناعية بعدرا وإستراتيجيتها للمرحلة الحالية والمستقبلية تنطلق من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وشعار “الأمل بالعمل”، حيث اكد سيادته ان الأمل بالعمل ليس شعارا بل هو حل والحل هو بالإنتاج وعليه فقد أنصبّ التركيز بشكل رئيسي وأساسي باتجاه دعم الإنتاج ، و ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهما الركيزة الأساسية والأهم للاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع مروحة الخدمات والتسهيلات التي يتمّ منحها للصناعيين وعلى سبيل المثال لا الحصر ـ والكلام لنصرة ـ نحن نقدم مقاسم للمستثمرين بالتقسيط لمدة من ٥ أو ١٠ سنوات إلى جانب تقديم جميع المعاملات الورقية ضمن النافذة الواحدة الموجودة في مدينة عدرا الصناعية، مبيناً أن المستثمر يستطيع الحصول على قرار ترخيصه بعد تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم في حال ، يتم الحصول على قرار التخصيص بالمقسم خلال 3 ساعات بعد تسديد الدفعة الأولى والمباشرة من بعدها فوراً بإجراءات ترخيص البناء، إلى جانب تقديمنا ومتابعتنا للمواضيع الأخرى من خدمات وبنى تحتية والإشراف المستمر عليها.
الكهرباء 24/24 في عدرا الصناعية
وفيما يتعلق بالشقّ الخاص بحوامل الطاقة أوضح نصرة أن العملية الإنتاجية هي حلقة متكاملة وأي ضعف فيها يؤدي إلى كسر هذه الحلقة، مبيناً أن الكهرباء متوافرة في المدينة الصناعية ٢٤ ساعة كاملة وعلى مدار الأسبوع، ولا يوجد أي تقنين، وبالنسبة للوقود “مازوت + فيول” فإن إدارة المدينة وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها قامت بإبرام اتفاق مع إحدى الشركات لتأمين المحروقات للمدينة الصناعية بعدرا بسعر المازوت الصناعي.
. وتقوم لجنة معنية في المدينة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنبة بالعملية الإنتاجية بتقدير الكميات اللازمة للمنشات الصناعية ومن ثم تقوم إدارة المدينة بمخاطبة الشركة المعنية بتزويد المحروقات يتأمين الكمية اللازمة .
تجربة عملية
الدكتور سامر أبو عمار مدير عام شركة مصفاة دمشق قال: حقيقة تجربتنا مع قانون الاستثمار الجديد تعد نقلة نوعية ، ونحن سعداء بالتسهيلات المقدمة من هيئة الاستثمار، ورغم أن المشروع الاستثماري على سبيل المثال يرتبط بعدد من الدوائر الرسمية من وزارة الصناعة إلى وزارة التجارة الداخلية ووزارة النفط حسب عائديتها واختصاص كل مشروع ، لكن قانون الاستثمار رقم 18 الجديد كان قفزة كبيرة ، قياساً مع كل الإجراءات التي كانت سائدة، ونقول بإن كل المشاكل القائمة يتم النظر فيها وحلها على قانون الاستثمار الجديد وتحت مظلة هيئة الاستثمار.
مقابل ذلك من الضرورة الاعتراف بأن البيئة الاستثمارية في سورية ليست بأحسن حال، والمال يعادل الروح، ولدينا مشاكل – وهي معروفة للجميع – تتمثل بتأمين حوامل الطاقة من فيول ومازوت وكهرباء، ونعمل بمبدأ إدارة الندرة أو إدارة النقص، وهذه معاناة جوهرية تؤثر وتحد من عزيمة الإنتاج، وكذلك الأمر لدينا صعوبات باستيراد المواد الأولية المرتبطة بشكل مباشر بسوق الصرف لذلك لايستطيع المستثمر أن يبني على خطة إنتاج أو تسويق محددة.
تكرير الزيوت
فكرة تكرير الزيوت خرجت أساساً من الحاجة للزيوت في ظلّ ارتفاع الأسعار عالمياً، وفي ظلّ صعوبة تأمين واستيراد الإضافات الكيميائية، فحالياً يوجد ثلاث شركات لتكرير الزيوت، ونوعية هذه الزيوت مطابقة للمواصفة لكنها أقل كفاءة.
بدأت المصفاة العمل والإنتاج في العام 2000 وتجربتنا مع قوانين الاستثمار في سورية طويلة وبالأخص قانون الاستثمار رقم 10وقد بدأت بمعمل لصناعة المذيبات المعدنية، والمواد الأولية لصناعة الدهانات وكذلك إنتاج المبيدات الحشرية، وهذه مشاريع نوعية تدخل ضمن خانة مشروع الحكومة في إحلال المستوردات، من خلال الحاجة لاستيراد المادة الأولية بعد قلة إنتاج مصفاة حمص بسبب الظروف، ننتج من المادة الأولية لزوم الدهان حوالي 220 ألف طن وهذه الكمية تكفي حاجة السوق في هذه الفترة.
أدار الحوار هيئة التحرير
تصوير فرحان الفاضل