ما تعانيه العملية التربوية والتعليمية من نقص في الكادر التدريسي والتعليمي بسبب إشكالية يصعب تداركها لأسباب عديدة، منها على سبيل المثال تحديد مركز العمل لأعداد ليست بالقلية من المعلمين والمدرسين، وخاصة أولئك المعينين في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة وريف حلب ومحافظات أخرى ربما تكون إشكاليتها أقل، ناهيك بالمسابقات التي أجرتها التربية لكن ورغم الأعداد الهائلة التي نجحت في تلك المسابقات لم تقدم أي إضافة جديدة للعملية التربوية التعليمية كون كما قلنا أن الغالبية العظمى من الناجحين حصلوا على تحديد مركز عمل وذلك نتيجة الأوضاع التي كانت تسود المناطق المعينين فيها، لكن ورغم عودة الأمن والأمان لتلك المناطق بقي موضوع تحديد مركز العمل مستمراً لأسباب إنسانية وغير ذلك.
طبعاً مسألة معالجة النقص في أعداد المعلمين والمدرسين كانت الهاجس الرئيس للتربية الأمر الذي دفع بها لطرح الموضع أمام مجلس الوزراء الذي وافق في إحدى جلساته على طلب التربية في اعتبار خريجي معاهد إعداد المدرسين التي سيتم افتتاحها في العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ملتزمة بالتعيين وفق المحافظة التي درس فيها الخريج ووفق الضوابط والمعايير ذات الصلة.
وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة دراسة الاحتياج المكاني من الكوادر التدريسية في كل منطقة والالتزام بتطبيق القرار في المناطق خارج مراكز المحافظات حصراً، وذلك بهدف ترميم النقص بالكوادر التدريسية في تلك المناطق.
طبعاً هذه الموافقة تعيدنا بالذاكرة إلى الوراء لسنوات عديدة جداً، حيث كان هناك ما يسمى دار المعلمين تخرج فيها أهم المعلمين الذين نعتز ونفتخر بقدراتهم العلمية والمعرفية، وكان لنظام الالتحاق بها نظام لا يستطيع أحد تجاوزه بعد التخرج، حيث يتم تعيين الخريجين خارج محافظاتهم ولا يمكن نقل المعين قبل أن يمضي أكثر من خمس سنوات مع شرط توافر الشاغر. طبعاً بعد أن أغلقت دور المعلمين استعيض عنها بتسمية بمعاهد الصف الخاص ولا نريد الدخول في الإشكاليات التي أحدثتها تلك المعاهد.
ما أشرنا إليه يفرض بالضرورة وضع ضوابط للدخول في معاهد إعداد المدرسين، كي لا تتكر حالات مسابقات العقود وتبدأ أزمة تقديم طلبات تحديد مركز العمل.
إذاً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يكون المتقدم لأي مدينة أو منطقة من أبناء المدينة أو المنطقة ويوقع على تعهد بعدم النقل إلى أي مكان آخر عندها نعتقد يتحقق استقرار العملية التربوية والتعليمية.