عامر ياغي
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في حديث خاص للثورة السماح للفلاحين بالتجاوز في زراعة محصول القمح على حساب المساحات المخطط زراعتها بالمحاصيل الشتوية الأخرى، وتكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار بتوفير البذار اللازم للمساحات الإضافية، إضافة إلى بيع الفلاحين 10 % من البذار اللازم لوحدة المساحة زيادة عن الكميات المحددة ضمن جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي التعاوني.
وأضاف الوزير قطنا أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023 نصت صراحة على استثمار كافة الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والسماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل باستثناء محصولي الشوندر السكري والقطن، وعليه سيتم العمل على زراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح،
كما سيتم التركيز لحظ كل المساحات الجديدة غير المستثمرة في حال تحسن المخازين المائية، واستثمار كل الأراضي القابلة للزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي وإدخالها بالإنتاج والتوسع باستخدام وسائل الري الحديث وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتحديد البرامج والسياسات اللازمة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي من خلال الخطة الخاصة التي تم وضعها لاستثمار كل الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقررة من وزارة الموارد المائية وتحديد خطة المساحة المروية بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة، منوهاً أن إجمالي المساحات المروية الممكن تنفيذها حسب الموازنة المائية وصلت إلى 1369864 هكتاراً منها 747182 هكتاراً من المساحة المروية على الآبار المرخصة وغير المرخصة و217747 هكتاراً على الأنهار والينابيع و404935 هكتاراً على مشاريع الري في حين بلغت المساحة الإجمالية المستثمرة والمخطط زراعتها حسب ميزان استعمالات الأراضي 4754099 هكتاراً منها 2079623 هكتاراً في المناطق الآمنة.
من جهته المهندس وائل الطويل مدير عام مؤسسة إكثار البذار أكد للثورة تعميم القرار المذكور على كافة فروع المؤسسة في المحافظات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الفلاحين من الحصول على الكميات الإضافية من بذار القمح التي تم تأمينها بالكامل «مغربلة ومعقمة».