تتوزع في محافظات طرطوس واللاذقية وريف دمشق.. دياب لـ «الثورة»: عدد البيوت المحمية المؤمن عليها تجاوز الـ 8600

خاص
كشف الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن عدد البيوت المحمية المؤمن عليها لغاية 16 تشرين الأول الماضي بلغت 8604 بيوت محمية موزعة في محافظات طرطوس 8219 واللاذقية 375 وريف دمشق 10 بيوت محمية.
دياب وفي حديث خاص للثورة أكد أن التأمين الزراعي الإلزامي على البيوت المحمية يعد هدفاً تنموياً يحقق استدامة دخل المزارعين ويعظم ربحهم، كما له دور في التنمية الزراعية، مبيناً أن الدول المتقدمة يلعب التأمين الزراعي دوراً رئيسياً في المنظومة الاقتصادية، وفي القطاع الزراعي من خلال تقليل المخاطر وتعويض المزارعين، مما يؤدي إلى تحفيزهم على الإنتاج، وبالتالي استقرار القطاع الزراعي وما ينجم عنه من تحقيق للأمن الغذائي.
وأضاف دياب أن التأمين الزراعي هو إحدى الأدوات التي يستخدمها المزارعون وأصحاب النشاط الزراعي لإدارة المخاطر التي تهددهم وتهدد محاصيلهم وممتلكاتهم وحيواناتهم، أي إنه عملية نقل هذه المخاطر لطرف آخر يأخذ رسوماً (قسط) في المقابل بأسعار معقولة، وبالتالي يوفر فوائد جمّة للأسر الزراعية وهو من أكثر منتجات التأمين رواجاً في العالم.
وحول مفهوم التأمين الزراعي قال دياب إنه «التأمين الزراعي» هو نشاط اقتصادي يشتمل على عقد ضمان تتعهد فيه مؤسسة التأمين بتعويض المؤمن عليه في حالة إصابته بأضرار خارجة عن إرادته خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفان.
وفيما يتعلق بطبيعة هذا التأمين، أشار إلى أن عملية تطبيق التأمين الزراعي ستكون في مرحلة أولى على البيوت المحمية كبداية وهو تأمين إلزامي، أهميته تكمن في مساندة العاملين في النشاط الزراعي والوقف إلى جانبهم عند تعرض منتجاتهم الزراعية «النباتية والحيوانية» لأي خطر لا يمكن السيطرة عليه، والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة للمزارعين من ذوي الدخل المحدود، وتوفير الأمن الغذائي والاحتياج الغذائي للأفراد والمجتمع ككل عن طريق الحماية من نتائج وتأثيرات الأزمات والتقلبات في أسعار الغذاء، والمساهمة في حفاظ القطاع الزراعي على دوره الحيوي في إمداد القطاع الصناعي من المواد الأولية الخام والحفاظ على القوة والمكانة الاقتصادية للقطاع الزراعي ودفع عجلة التنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وعن خطوات الاكتتاب أشار دياب أن على المؤمن له « المستفيد» إرفاق صورة عن هويته الشخصية وهوية مالك الأرض، وأن يكون اسم المُؤمن له الوارد في وثيقة التأمين مطابق للاسم الوارد ضمن الهوية الشخصية، وأن يدفع المُؤمن له قسط الوثيقة نقداً في فروع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وأن يحصل على وثيقة التأمين مع صورة مصدقة «طبق الأصل»، أن يقوم بإرفاق صورة مصدقة عن الوثيقة عند التقدم للحصول على التنظيم الزراعي، والتأكد من أنه «التنظيم الزراعي» الصادر عن مديرية الزراعة يشمل المساحة كاملةً، ومطابق لوثيقة التأمين الخاصة بكل بيت بلاستيكي.
دياب نوه أن على المؤمن له الطلب من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث – وقبل منح أيَ تعويض لمتضرري البيوت البلاستيكية – الحصول على كتاب من المؤسسة العامة السورية للتأمين يثبت عدم تقاضي «المؤمن له» المتضرر أيَ تعويض، وذلك بهدف ضمان عدم وجود ازدواجية في التعويض عن نفس الضرر.