سالم : مشروع قرار لتخفيض التكاليف والأسعار ..والدعم النقدي عبر البطاقة الالكترونية قيد الدراسة

الثورة – رولا عيسى :
وضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عددا من الصحفيين والمراسلين لوسائل الإعلام في صورة عمل الوزارة على صعيد التسعير وآليته وأسباب ارتفاع الأسعار الكبير على مختلف المواد والسلع وتباينها مع دول الجوار بحضور أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورئيس جمعية حماية المستهلك.

تخفيض الأسعار
و أكد الوزير سالم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن اللجنة الاقتصادية أنهت العمل بمشروع قرار تخفيض تكاليف بعض الرسوم الإضافية على المواد الأساسية المستوردة ورفعته إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار الأمر الذي يسهم في تخفيض تكاليف السلعة المستوردة وبالتالي تخفيض أسعارها في الأسواق بنسب مقبولة بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين.

ارتفاع عالمي
وبين الوزير سالم أن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية تعود بالدرجة الأولى إلى انتشار فيروس كورونا وكذلك استمرار الحرب الأوكرانية، هذا ما دعا العديد من الدول لاتخاذ قرارات بإيقاف التصدير والاحتفاظ بمنتجاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا ما أدى إلى تضرر السلاسل الغذائية، وعلى الصعيد المحلي الضرر الاقتصادي تضاعف مع استمرار الحرب والحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الأحادية الجانب.

وتحدث الوزير سالم عن الحرص على توفر المواد إلى جانب ضبط سعرها وثمة جهود تبذل بشكل يومي بالتعاون مع التجار والصناعيين والوقوف على مشاكلهم للحؤول دون انقطاع أي مادة من السوق أو توقفهم عن الإنتاج وهذا ما حال دون انقطاع أي مادة من السوق مع الاعتراف بوجود شح في توفر المواد ناتج عن ضعف المنافسة والإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية التي تقف وتعرقل وصول السلعة إلى سورية وتعرضها لزيادة التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الشحن التي تعتبر الأكبر على السلع السورية نتيجة تغير الوجهة والاضطرار للعبور عبر محطات أخرى وهذا بدوره يجعل أسعار السلع أغلى من مثيلاتها في دول الجوار كما أنه بمقارنة الرسوم الموضوعة على السلع المستوردة في سورية وجدنا أنها أكثر بـ 20% من الرسوم على نفس المواد في دول مجاورة.

بدل نقدي
وفيما يتعلق ببدل الدعم الذي تعمل عليه اللجنة الاقتصادية للتخفيف من حجم الفساد والهدر الحاصل في مختلف المواد المدعومة الموزعة عن طريق البطاقة الالكترونية, بين الوزير سالم أن الوزارة أنجزت جزءاً مهماً من العمل على أن يتحول الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية بنفس القيمة إلى بدل نقدي يوضع لحساب البطاقة الالكترونية ومن خلاله تحصل الأسرة ووفق اختيارها للمواد التي تلزمها من صالات السورية للتجارة والمخابز ولازال الأمر قيد الدراسة، مشيراً إلى العمل المشترك مع المنتج حول فكرة تتعلق أيضاً بإمكانية طرح المواد مباشرة من المصنع إلى المواطن عبر صالات السورية للتجارة وعبر البطاقة الالكترونية لإلغاء الحلقات الوسيطة التي تعتبر أحد أسباب رفع الأسعار .
لاتسعر وحدها
وحول آلية التسعير أوضح سالم أن هناك آليتين متبعتين ضمن القانون، الأولى تتعلق بالمواد المستوردة وهي تتطلب دراسة التكاليف بما فيها من رسوم جمركية وأجور شحن ورسوم إضافية مع هامش ربح 5% وهذا النوع من التسعير يتم في الوزارة وبمشاركة الجهات المعنية من غرف تجارة وصناعة واقتصاد ومالية لوضع صكوك تسعيرية واقعية تستند على البيانات المقدمة من قبل المستورد.
وأما الآلية الثانية، بحسب الوزير سالم، فهي تقوم على تسعير المواد المنتجة محلياً وتقوم بها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية في المحافظات من مجالس مدن وغرف زراعة وتجارة واتحاد الحرفيين، إضافة لوجود مواد لا تسعر من قبل الوزارة أبداً كالمدافىْ والملابس بل تستند على بيان التكلفة ويوضع هامش ربح معين.
الضبوط ليست رقماً
واعتبر الوزير سالم أن الشكوى ليست ثقافة إنما حق للمواطن وهذا ما تعمل عليه الوزارة بعد إطلاقها منصة للشكاوى والتسعير لتشجيع المواطن على الشكوى دون ذكر إسمه، ووجهت عناصر حماية المستهلك بعدم قبول أي شكوى إلا عن طريق المنصة والشكوى تكون محفوظة وسرية لايطلع عليها إلا المعنيون دون معرفة اسم الشاكي مبينا أن عدد الضبوط ليس رقما فحسب وعند تسجيل ١٥ ألف ضبط هذا يعني أن ١٥ ألف إحالة للقضاء ويوجد حالياً ١٠٨محطات وقود مغلقة نتيجة مخالفاتها المتكررة للاتجار والتلاعب بالمواد المدعومة.
وأضاف الوزير سالم إلى أنه من ضمن الحلول السريعة لتوفير المواد وتخفيض أسعارها السماح لكل مصدر يستطيع التصدير دون الرجوع إلى المنصة والاستفادة من ذلك في تأمين ما يحتاجه لزيادة الإنتاج من ناتج التصدير, إضافة إلى جهود لضبط الهدر والسرقة للمواد المدعومة وخاصة مايتعلق بمادة الدقيق والخبز عبر البطاقة الالكترونية وإنجاز الربط الالكتروني، مشيراً إلى العمل بالتوازي على تنشيط عملية التصنيع والإنتاج وتقديم التسهيلات لذلك.
تسويق الحمضيات

وحول متابعة موضوع تسويق الحمضيات بين الوزير سالم أنه من الطبيعي ان يقوم الفريق الحكومي المعنى بمتابعة تسويق موسم الحمضيات بجولات إلى المحافظات للوقوف المباشر على الاستعدادات والمشاكل التي تواجه المزراع، وهذا ساعد على تصويب العديد من المشكلات مع المزارع بشكل مباشر تتعلق بكميات المازوت و السماد الزراعي، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجين والمصنعين وكل ما استدعى الأمر وحصلت مستجدات فنحن نجتمع بهم للوقوف على مشكلاتهم.
التجار والصناعيون: نتحمل كلف إضافية
من جانبه بين أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان أن المستورد يواجه العديد من الصعوبات في توريد المادة، فعليه أن يتحمل تكاليف أكثر نتيجة العقوبات واستغلالها من قبل شركات الشحن في رفع الأجور ومضاعفتها لذلك فإن السعر الذي يستورد به المنتج مضاعف عن سعر المنصة العالمية للأسعار .
بدوره عضو غرف الصناعة طلال قلعة جي أكد أنه لايوجد تاجر أو صناعي إلا وتأثر عمله نتيجة الحصار الجائر على سورية، ونحن نعمل بشكل تشاركي مع غرف التجارة فالقوة الشرائية ضعيفة وأمام ذلك خفضنا الأرباح إلى ٣،٤٪ ونعمل للعب دور إيجابي لإيصال المادة للمواطن لكن المستورد يواجه مدة طويلة لحجز الدور والحصول على القطع الأجنبي وهذا يتطلب ٥-٦ أشهر يكون تغير فيها سعر الصرف عدة مرات وهذا يعرض المستورد لخسائر كبيرة.