تاميكو ملزمة بزيادة أسعار منتجاتها.. علي: لايوجد انقطاعات دوائية ولدينا مخزون يغطي العام القادم

الثورة – جاك وهبه:
في لقاء أجرته مع مدير عام الشركة الطبية العربية – تاميكو الدكتور فداء علي، حاولت الثورة إيضاح حقيقة ما يتم تداوله في بعض الأوساط الصيدلانية، حول عدم توفر بعض مستحضرات الشركة بالكميات المطلوبة في الأسواق المحلية (السيتامول )، مما يجبر الصيادلة على اللجوء إلى سماسرة السوق السوداء والشراء بأسعار مرتفعة لينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي، إضافة لوجود نية قريبة لدى تاميكو برفع أسعار منتجاتها، وإمكانية حدوث بعض الانقطاعات فيها.
حيث قال علي: “نحن لسنا على يقين أو علم بوجود احتكار أو سوق سوداء، فلم يتقدم أحد لنا بشكوى رسمية مثبتة حول ذلك، وهناك تعاون دائم مع الجهات الرقابية في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومديريات الصحة في المحافظات، وإذا كان هناك أي شكوى تستلزم تدخل الشركة فهي جاهزة لذلك، علماً أنها جهة إنتاجية فقط”، كاشفا” أن الشركة لديها مخزون جيد من كافة المنتجات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج واستطاعت تأمين مواد أولية تكفي لإنتاج مستحضرات دوائية تغطي العام القادم، مستبعداً أن يكون هناك أي انقطاعات لمستحضرات الشركة.
وبين علي أن قيمة الإنتاج الفعلي لكافة منتجات الشركة اقتربت منذ بداية العام ولنهاية تشرين الثاني من حاجز 30 مليار ليرة بمعدل تنفيذ 160 بالمئة وبزيادة أكثر من 11 مليار ليرة عما كان مخططا له، وتجاوزت قيمة مبيعاتها 24 مليار بمعدل تنفيذ 132 بالمئة، من خلال توزيع كميات كبيرة ووافرة في الأسواق المحلية وبيعها عبر الموزعين والمستودع المركزي لنقابة الصيادلة إضافة إلى رفد عدد من الجهات العامة وإدارة الخدمات الطبية.
وحول نية الشركة لزيادة أسعار منتجاتها أكد علي أن هناك توجيهات دائمة لضبط الأسعار ومحاولة تخفيضها، وأوضح أن تعديل الأسعار مبني على خطط تسويقية مبنية على خطط تأمين المواد الأولية المستورد أغلبها، وكما هو معروف للجميع، والكلام هنا ل علي، بسبب الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية هناك تقلبات بسعر الصرف وأجور الشحن وزيادة للأسعار بشكل تراكمي وسريع مع امتناع الكثير من الشركات العالمية عن توريد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وغيرها لكافة الصناعات المحلية، ما يجبر الشركة على تأمين احتياجاتها بالليرة السورية عن طريق عدة أطراف وموردين محليين من خلال أنظمة الشراء في القطاع العام التي تحتاج لإجراءات طويلة، وهذا كله يزيد من الأعباء المادية على الشركة وتحميلها تكاليف إضافية ما يلزمها بتعديل وزيادة أسعار منتجاتها.
وأشار علي أن أصعب قرار تأخذه الشركة هو قرار زيادة الأسعار، وهي ملزمة بذلك حيث أن هذا الإجراء ليس له أي تبعات اقتصادية وهو للحد قدر الإمكان من إمكانية تعرضها للخسارة وليس لخسارة لأنها بالنهاية شركة ذات طابع اقتصادي تمويلها ذاتي.
وأكد علي أن الشركة في الوقت الحالي ليس لديها أي نية لزيادة أسعار منتجاتها، واذا حصل ذلك يكون بشكل جزئي وبنسب مقبولة لبعض المنتجات نتيجة لتوريد مواد أولية جديدة لها بأسعار أعلى مما كانت عليه، علماً أن الشركة تؤجل استخدام هذه المواد لغاية انتهاء المخزون القديم منها، ليتم التصنيع وتعديل الأسعار بعد ذلك وفقاً للتكاليف الجديدة.