الثورة- تقرير أسماء الفريح:
تتواصل ردود الأفعال على تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل حول عبثية اتفاقيات مينسك حيث أقر نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش بأنها تقوض مصداقية كلام السياسيين الأوروبيين فيما ذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية بأنها أظهرت الموقف المنافق للغرب الجماعي تجاه روسيا.
واعترفت ميركل لصحيفة “زيت” الألمانية قبل أيام بأن اتفاقيات مينسك كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية مشيرة إلى أن أوكرانيا استغلت هذه الفرصة جيداً وهي اليوم أقوى مما كانت عليه في الأعوام 2014-2015.
وقال ستراش معلقا على ذلك ” “إنه أمر مخيف كيف تتحدث السيدة ميركل بصراحة عن هذا.. بهذه الطريقة ندمر أي أساس للثقة”.
وفي السياق ذاته, انتقدت “غلوبال تايمز” في مقال لها تصريحات ميركل مؤكدة أنها تشير إلى أن الغرب لم يعتبر روسيا أبدا شريكا في الحوار.
وقالت الصحيفة: “من تقويض اتفاقيات مينسك إلى إشعال الصراع الحالي بين موسكو وكييف، يحاول الغرب في كل هذا بشكل علني أو خفي احتواء دولة يعتبرها خصما ولم يعتبرها شريكا في الحوار”.
وأشارت إلى أن هذا الإقرار أظهر أن بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لا تمتثل لالتزامات الاتفاقيات على الإطلاق.
وشددت الصحيفة على أن الولايات المتحدة وحلفاءها أرادوا جر موسكو إلى نزاع مع كييف حيث إن تسوية الأزمة لم تحقق مصالحهم أبدا موضحة أنه بالنسبة للعديد من شركاء واشنطن ظلت روسيا دائما عدوا محتملا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب قوتها العسكرية الهائلة وهيكلها السياسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير رد على تصريحات ميركل بالقول إن الاتفاق هو مسألة ثقة مضيفا أن “الثقة بالطبع تكاد تصل إلى الصفر ولكن بعد هذه التصريحات يطرح هذا السؤال.. كيف يمكن التفاوض على شيء ما؟ وهل من الممكن التفاوض؟ ومع من؟ وأين الضمانات؟”.
يذكر أن طرفي النزاع في شرق أوكرانيا وقعا في أيلول عام 2014 اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاصمة البيلاروسية مينسك إلا أن قوات كييف واصلت خرق هذا الاتفاق بقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وتدمير البنى التحتية فيهما ومن ثم تم توقيع اتفاق آخر في شباط عام 2015 بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة وسحب الأسلحة الثقيلة.
ويواصل المسؤولون الروس التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاقيات مينسك الموقعة والتي صدق عليها قادة رباعية النورماندي ومجلس الأمن الدولي وهو ما يجعلها جزءاً من القانون الدولي وملزمة لجميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا في الوقت الذي ثبت فيه أن الغرب الجماعي استخدمها لكسب الوقت ومواصلة ضخ الأسلحة إلى كييف بوتيرة سريعة وإرسال المستشارين والمدربين العسكريين إليها لتحقيق غاياته الخاصة.
