الثورة -مريم إبراهيم:
اختتمت ورشة العمل الثانية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول اعتماد النموذج الأولي لنظام معلومات سوق العمل أعمالها بمناقشات واسعة وشمولية لمحاور برنامج العمل الذي ركز حول مشروع نظام المعلومات والأهداف والغايات والمخرجات والتحديات والفرص.
فراس نبهان معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح للثورة أن الورشة تأتي في إطار الشراكة مع الشركاء الوطنيين وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يعد مشروع منصة نظام معلومات سوق العمل على درجة من الأهمية لكونه مشروعاً وطنياً من شأنه تأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل النشط تؤدي بشكل إيجابي للاستفادة لجميع الأطراف لجهة العرض والطلب وتوضيح احتياجات صاحب العمل والعامل ولجهة التأهيل والتدريب، ومن الممكن أن يكون بمخرجاته نظاماً ديناميكياً متكاملاً يساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وأضاف نبهان: إن المشكلة الحقيقية اليوم بما يخص سوق العمل هي الافتقار للمعلومة في سوق العمل، ومن شأن النموذج الجديد أن يحقق الهدف الأساسي في دقة البيانات وتوفير معطى عن العرض والطلب والخيارات المتاحة والخيارات التي يجب أن توجه للشباب وما يخص التأهيل والتدريب والبحث العلمي للاستفادة من ذلك في سوق العمل، عبر بوابة الكترونية وواجهة رقمية من خلال الحاسب، ومحاولة معرفة متطلبات صاحب العمل والعامل وشق التدريب والتأهيل وغير ذلك، ومن الممكن من خلالها التوجه للانطلاقة الأولى، وأن يتم تقييم التجربة خلال الأشهر الأولى للانطلاق لمراحل الأخرى لاحقاً.
وحول البرنامج الوزاري لتنشيط سوق العمل وتعزيز العمل اللائق وريادة الأعمال بين الخبير الاستشاري في الوزارة أكرم القش أن أهداف البرنامج تنشيط سوق العمل من خلال نظام معلومات متطور لسوق العمل وتحسين فرص وقدرات الأفراد والأسر لتوليد الدخل ورفع كفاءة ومهارات الموارد البشرية ولاسيما للداخلين الجدد لسوق العمل ومجالاته.
وأوضح القش أن نظام معلومات سوق العمل هو نظام معالجة المعلومات المحوسب في كل مايخص سوق العمل وتنظيم وتطويره ونافذة واحدة تمكن من خلالها الباحثين عن عمل العثور على معلومات حول الوظائف الشاغرة وتمكن أصحاب العمل العثور على شخص مؤهل مناسب يركز على المتطلبات التشغيلية لمن هم في سوق العمل ويسهل التفاعل بين العرض والطلب على المهارات ويدعم عمليات التمكين وبناء القدرات، ويسهل اتخاذ القرار على المستوى التشغيلي بين أفراد وشركات ويهتم بصنع القرار.
والحاجة مهمة لهذا النظام للحد من العديد من الإشكالات المتعلقة باختلالات سوق العمل في سورية وهناك قضايا ومشكلات متوقع تجاوزها والحد منها من خلال النظام منها تنظيم سوق العمل وتطوير التشريعات المتعلقة به، والحد من مشكلة البطالة للشباب، إضافة للمخرجات المتوقعة منه بتحسين آفاق النمو الاقتصادي على المدى القريب والاستراتيجي وتوفير معلومات حول القطاعات الاقتصادية الأكثر طلباً للعمل.