الثورة – ترجمة- ختام أحمد:
في صراعها الداخلي بين السلطات الحربية والإدارة الأمريكية حول قرار إنهاء الدعم الأمريكي للحرب الوحشية على اليمن، وعدت إدارة بايدن التي واجهت ضغوطا قوية ضد تمرير القرار بالعمل على إنهاء التدخل الأمريكي في الصراع قريباً.
فإذا تم تمرير هذا القرار فإنه سيعوق قدرة التحالف على إعادة شن الضربات الجوية على اليمن من خلال حظر أي دعم أمريكي مستقبلي للعدوان الذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 400000 مدني وترك 23 مليوناً في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية منذ أن بدأ عام 2015.
في خطاب له في مجلس الشيوخ أعلن السناتور بيرني ساندرز تخوفه من سحب القرار من التداول، وقال: إن مكتبه تلقى التزاماً من إدارة بايدن للعمل معه حتى نصل لصياغة لغة مقبولة للطرفين من أجل إنهاء الحرب في اليمن، وفي غياب مثل هذا الاتفاق أؤكد للأعضاء أننا سنعود بقرار في المستقبل القريب جدًا لإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب الوحشية والدموية.
قد تبدو معارضة البيت الأبيض للقرار غير منطقية، بالنظر إلى أن بايدن قد أعرب عن غضبه من دور المملكة العربية السعودية في التسبب في قيام أوبك بخفض إنتاج النفط قبل أسابيع قليلة من انتهاء الفترة النصفية، وطلب من الكونغرس تولي زمام المبادرة في إعادة التفكير في العلاقات الأمريكية السعودية.
بررت الإدارة معارضتها للقرار من خلال الاستشهاد بجهودها لإحلال السلام من خلال مساعدة الأمم المتحدة في التوسط في المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية في صنعاء.
نجحت هذه الجهود في وقف الضربات الجوية السعودية على مدار الأشهر التسعة الماضية وتخفيف بعض جوانب الحصار السعودي على الواردات الأساسية لليمن، والذي تسبب في أزمة إنسانية شديدة.
في نقاط الحديث التي تم تداولها ضد القرار، زعمت الإدارة أن الوضع هش وأن تأكيد الكونغرس لقوى الحرب لحظر الدعم الأمريكي المستقبلي للعدوان يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية.
ومع ذلك، أكد المدافعون عن القرار مثل ساندرز والسناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتيون) أنهم لا يرون أي مبرر للعب الولايات المتحدة أي دور مستقبلي في مساعدة العدوان السعودي على اليمن، بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في اليمن وجرائم الحرب المتكررة التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية على مدى السنوات السبع الماضية.
في تشرين الأول الماضي، حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج تمديد الهدنة لستة أشهر أخرى، ولكنه فشل. ويرغب العديد من أعضاء نخبة السياسة الخارجية لواشنطن في ضمان بقاء قدرة الرئيس الأميركي على شن الحرب من جانب واحد دون منازع من قبل الامتياز الدستوري للكونغرس فيما يتعلق بمسائل الحرب والسلام ودون ضغط من أي أحد وهذا ما يؤكد لنا مدى تواطؤ وتورط الرؤساء في الحروب الخارجية.
للتوضيح ، فإن قرار قوى الحرب لم يكن بالضرورة لينهي الصراع في اليمن: كان سينهي فقط تواطؤ الولايات المتحدة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومع ذلك من أجل تحريك الحرب نحو الحل، فإن الخطوة الأولى هي إنهاء إمكانية الضربات الجوية بقيادة السعودية وإعادة السيطرة على الصراع إلى اليمنيين أنفسهم.
